الجزائر- أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن تعليق الإضراب الذي كانت قد دعت إليه أيام 28، 29 و 30 أفريل الجاري، وهذا استجابة لقرار العدالة القاضي بوقف الإضراب.
وخلال ندوة صحفية، أوضح الأمين العام للاتحادية، أوكال مصطفى، أن “قرار تعليق هذا الإضراب جاء بناء على حكم العدالة”، مؤكدا في الوقت نفسه “تمسك” النقابة بالمطالب المهنية لعمال القطاع التي وصفها بـ”المشروعة”.
وتتمحور هذه المطالب حول “إعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات والمنح وكذا مراجعة معايير الترقية الأفقية والعمودية إلى جانب تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في تولي مناصب عليا على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع وإدماج العمال المتعاقدين”.
من جهة أخرى، دعت الاتحادية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الوصاية لدراسة المطالب المرفوعة، منددة بـ”المضايقات الإدارية التي يتعرض لها النقابيون، سيما منهم الإطارات”.
وبالمناسبة، حذرت الاتحادية من “بعض المحاولات الرامية إلى مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البريد”، داعية إلى ضرورة “التصدي لهذه المحاولات”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن قرار زيادة في أجور عمال المؤسسة، مع إرساء نظام تحفيزي خاص بالموظفين الشاغلين لمناصب تجعلهم في اتصال مباشر مع الزبائن.
وفي إطار تحديد نسبة الزيادات وكيفية تطبيقها، تم تنصيب لجنة مشتركة لا تتجاوز مدة أشغالها ستين (60) يوما.
وبحسب بيان صادر عن بريد الجزائر، والذي تضمن قرار اجتماع مدير عام المؤسسة بممثلين عن هيئة المستخدمين وأعضاء المكتب الوطني للجنة المشتركة ، الأربعاء، في مقر المديرية العامة لبريد الجزائر، فقد تقرر توزيع منحة الأرباح السنوية سيتم صبّها خلال شهر رمضان المقبل بعد مصادقة مجلس الإدارة، وهي المنحة التي قد تصل إلى 150000دج وفقا لما تم اقتراحه في الاجتماع نفسه.
كما أبدت إدارة المؤسسة وفق المصدر ذاته، موافقتها على تفعيل منحتي المردودية الفردية والجماعية. ومواصلة عمليات الإدماج وتسوية وضعية كافة العمال المتواجدين في وضعية عمل مؤقتة أو وضعية غير مسواة، إضافة إلى تمكين عديد العمال ورؤساء المؤسسات البريدية من مناصب أعلى بمناسبة إعادة تصنيف المكاتب البريدية. ومن ترقيات في عديد المناصب العليا بمناسبة إعادة تنظيم المؤسسة خاصة على مستوى المكاتب والوحدات الولائية.
سامي سعد
