أمر الوزير الأول أحمد أويحيى ولاة الجمهورية ومسؤولي ومدراء المؤسسات والهيئات العمومية بمنح عطلة مدفوعة الأجر للمترشحين لمحليات 23 نوفمبر القادم لمدة 21 يوما، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر القادم تمكنهم من
التفرغ لخوض منافسة الحملة الانتخابية والتحضير للموعد الانتخابي بكل أريحية.
تفاديا لكل لبس بالمؤسسات العمومية، أبرقت مصالح الوزارة الأولى تعليمة إلى كل المؤسسات العمومية الاقتصادية والخدماتية تدعو بموجبها المسؤولين إلى السماح لكافة المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية بالاستفادة من عطلة تقدر بـ 21 يوما وتسري هذه العطلة من 28 أكتوبر الجاري إلى غاية 23 نوفمبر القادم حتى يتمكن المترشح من تنشيط حملته الانتخابية والتفرغ لتحضير المنافسة الانتخابية الثانية من نوعها في ظل دستور 2016 الجديد.
وقد حددت التعليمة للمترشحين أجل 10 أيام قبل انطلاق موعد الانتخابات المحلية لتقديم الطلب للإدارة المعنية حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسيما على مستوى قطاع التربية الوطنية والصحة وبعض القطاعات التي تفرض مداومة يومية على مستوى مصالحها.
وتأتي تعليمة الوزير الأول الموجهة لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي الفارط، أين واجه المترشحون صعوبات كبيرة في تنشيط حملاتهم الانتخابية بسبب عدم تلقي المؤسسات والهيئات لتعليمة من هذا النوع، الأمر الذي أدى ببعض المؤسسات إلى توجيه إعذارات رسمية للمتغيبين عن مناصب عملهم من المترشحين لتشريعيات 4 ماي الفارط، ما جعل العديد من الأحزاب السياسية ترفع شكاوى إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتكون الحكومة قد أخذت في الحسبان هذه الشكاوى بإصدار تعليمة أخذة بعين الاعتبار متسعا من الوقت قبل انطلاق الحملة الانتخابية للمحليات المقررة في 23 نوفمبر القادم.
