الجزائر- صوّر، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية المغربي خالد السموني “المراجعات” التي يخوض فيها المخزن بوجه التنازلات الحتمية التي تحملها على أنها “خيارات مفتوحة” و “مربحة” للنظام المغربي من تبنيه “تحليلا” وهميا أن عودة المغرب المرتقبة إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي -إن حدثت – سيشكل ضربة قوية لجبهة البوليساريو.
ويُوهم السموني، في ندوة “قمة أديس أبابا وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي” التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، الخميس، بالرباط، الراي العام الداخلي بالمغرب أن حضور المملكة إفريقيا سيكسبها رهان الملف الصحراوي، “ويمكن أن يزداد معها عدد الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد التي لا تعترف بجبهة البوليساريو”، متناسيا أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وووادي الذهب عضو مؤسس للاتحاد متساوي العضوية مع الدول التي يعول عليها وأن الاتحاد نفسه كهيئة قارية يتبنى القضية في كل مواثيقه وقممه وأن القضية الصحراوية قضية أممية قبل أن تكون إفريقية.
وحاول الجامعي المغربي تصوير كيفية أن القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي يمكن أن يعدل لصالح طرد الجبهة الانفصالية “القانون الأساسي ليس قرآنا منزّلا بل عقد وعبارة عن اتفاقية يمكن تعديلها إذا اتخذ أغلبية الأعضاء القرار، أي الثلثان، فيكون بذلك التحرك لصالح المغرب شريطة تمكنه من التأثير على العناصر والدول التي تعترف بالبوليساريو باعتبارها لا تتوفر على مقومات دولة”، وهو الطرح المثير للاستغراب، كون الدول التي يعول عليها المغرب هي أصلا في الاتحاد الافريقي ولو أرادت القيام بالمبادرة لصالح الرباط لما انتظرت عودته إلى الهيئة .
ويعول السموني في “تصوراته النظرية” الاستباقية على أن القمة الإفريقية الجارية هذا الأسبوع بأديس أبابا ستكون غير عادية، وأنها ستشهد المصادقة على عودة المغرب، وقال إن عودة المغرب ليست عادية؛ “لأن له رمزية أساسية.. فالمملكة دولة أصبحت باعتراف المجتمع الدولي تتقوى اقتصاديا وسياسيا وعلى مستوى حقوق الإنسان والتجربة الديمقراطية والسياسة الأمنية تجعله في الصدارة واللعب على أدوار جيوستراتيجية مهمة”، مشيرا إلى أن هذه العوامل تجعل من عودة المغرب أمرا غير عاد أمام متابعة الدول الإفريقية لهذا المسار التصاعدي.
