أعلنت مصالح مديرية التجارة لولاية إيليزي عن قرار يقضي بتجميد عمليات تصدير مادتي الملح الخام والمنزلي من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر.
ويأتي هذا القرار، الذي لم يتضمن أسباب التجميد، بعد ما كان الملح الخام والمنزلي ضمن قائمة المنتجات الجزائرية المسموح بتصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر.
وكانت ذات المصالح قد منحت في وقت سابق الترخيص لاستيراد مواشي حية (أغنام وماعز وإبل) لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إطار التبادل التجاري، بعد ما تم تعليقه بشكل مؤقت بقرار ولائي كإجراء وقائي تفاديا لانتقال الأمراض.
ولا يزال قرار منع استيراد الفواكه الاستوائية (المانغا والأناناس وجوز الهند والموز والأفوكادو والكيوي وفواكه أخرى) ساري المفعول، وذلك لتجنب انتشار بعض الآفات المتفشية في هذه المنتجات وحفاظا على الثروة النباتية.
للإشارة ينشط بولاية إيليزي 11 متعاملا اقتصاديا في تجارة المقايضة الحدودية والتي تسمح لهم بتصدير 14 منتجا جزائريا، على غرار التمور والبطانيات ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية، بالإضافة إلى مسحوق الصابون والزيتون والعسل
والأواني البلاستيكية ومواد التنظيف.
وتشمل قائمة المنتجات المسموح باستيرادها في إطار هذا التبادل التجاري 36 منتجا من بينها الحناء والشاي الأخضر والتوابل والعسل وأغذية الأنعام وأقمشة وألبسة ذات طابع تارقي.
ويشمل نشاط تجارة المقايضة مع دولتي النيجر ومالي أربع ولايات فقط وهي أدرار و إيليزي وتمنراست وتندوف، وذلك طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.
القسم المحلي
