من المتوقع أن يصوت البرلمان الإيطالي هذه الأيام على المهمة العسكرية الإيطالية المحتملة في ليبيا، والتي تهدف، بحسب روما، إلى دعم خفر السواحل الليبية في مكافحة مهربي اللاجئين، إلا أن هذه الخطة لقيت
معارضة شديدة من الداخل الليبي وصلت حد التهديد بمواجهتها بالقوة.
وكانت إيطاليا أكدت الجمعة الماضي عزمها إرسال بعثة عسكرية بحرية إلى المياه الليبية، تهدف لتقديم مساعدة لخفر السواحل الليبي للحد من تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية، إلا أن السلطات في شرق ليبيا اعتبرت أن ذلك يعد انتهاكاً للسيادة الليبية. وفي هذا السياق حذّر مجلس النواب إيطاليا من “إرسال قوات بحرية إلى المياه الإقليمية لبلاده وانتهاك السيادة الليبية تحت أي ذريعة وبحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية”، معتبراً أن “الاتفاق بين السراج والسلطات الإيطالية يعد تدخلاً عسكرياً سافراً من قبل إيطاليا”. وطالب مجلس النواب من قوات الجيش الليبي التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، بـ”أداء واجبها الوطني لحماية السيادة الليبية من أي انتهاك”.
وكان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، أكد في تصريح سابق، أن “الجيش سيرد بقوة على أي تدخل إيطالي محتمل في السواحل الليبية وعلى وجود أي مشاريع أجنبية في البلاد”. ورغم التطمينات التي أرسلها رئيس الوزراء الإيطالي، باولو_جنتيلوني، والتي أكد من خلالها أن “إرسال قطع بحرية إيطالية إلى المياه الليبية لا يشكل انتهاكاً لسيادة ليبيا”، إلا أن دائرة المعارضة لهذه المهمة الإيطالية البحرية المحتملة توسعت لتشمل منظمة العفو الدولية، التي انتقدت أمس الاثنين على لسان مديرها التنفيذي في أوروبا جون دالهوسين، هذه المبادرة معتبراً أنه “بدلاً من إرسال سفن لإنقاذ حياة الناس وحماية المهاجرين واللاجئين اليائسين، فإن إيطاليا تستعد لإرسال سفن حربية لصد هؤلاء”.وفي خضم هذا الجدل، برز خلاف بين إيطاليا وليبيا في تفسير طلب المساعدة الذي تقدمت به سلطات طرابلس ممثلة في حكومة الوفاق لإيطاليا في مكافحة تهريب البشر، ففي الوقت الذي أكدت فيه السلطات الإيطالية أنها اتفقت مع ليبيا على إرسال سفن بحرية للمياه الإقليمية الليبية، نفت حكومة الوفاق ذلك مؤكدة أنها طلبت من إيطاليا دعماً تدريبياً ولوجستياً لخفر السواحل الليبي من أجل مساعدتهم في منع تدفق المهاجرين.وفي هذا السياق، نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أن “يكون قد طلب من إيطاليا إرسال سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين”، معتبراً أن “السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.وأضاف السراج أن “ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية”.
وتنشط تجارة الهجرة غير الشرعية في ليبيا بكثرة هذه الفترة، وبحسب الأرقام الأخيرة التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، وصل أكثر من 111 ألف مهاجر ولاجئ منذ يناير الماضي إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. من جهته رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بإقرار الهيئة التأسيسية مسودة الدستور، داعيا إلى اخضاع هذه المسودة لاستفتاء شعبي.وطوال اربعين عاما من حكم معمر القذافي الذي انتهى في أكتوبر 2011 افتقرت ليبيا إلى قانون أساسي يحدد بنية الحكم ووضع الأقليات ويرسخ المؤسسات أملا بإرساء الاستقرار في بلاد لا تزال تعاني الفوضى.وأقرت الهيئة التأسيسية المسودة السبت في البيضاء (1200 كلم شرق طرابلس) بتأييد 43 صوتا من أصل 44 شاركوا في الاجتماع.وحاول محتجون الحؤول دون اتمام التصويت واقتحموا مقر الهيئة التي انتخبت في فيفري 2014، لكنهم فشلوا. وأورد بيان نشر على صفحة حكومة الوفاق أن السراج “رحب بإقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي لمسودة الدستور”. ودعا “الأطراف المعنية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي ليقول المواطنون كلمتهم”، مؤكدا أن “الدستور الذي سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة”.
وشدد على “ضرورة احترام الجميع لحرية التعبير وحماية حقوق الليبيين جميعا في اختيار نهج حياتهم دون ترهيب أو تهديد”.
وتقع المسودة في 197 مادة وتنص على أن ليبيا جمهورية برئيس وبرلمان ومجلس شيوخ، عاصمتها طرابلس ودين الدولة الاسلام والشريعة مصدر تشريع.
وتم الاعتراف بلغات كل من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو “لغات رسمية”. وبعد انتخابها عام 2014، كان أمام الهيئة التأسيسية 18 شهرا لإعداد مسودة الدستور لكن الفوضى التي تسود البلاد حالت دون اتمام عملية الانتقال السياسي.
وبفضل وساطة فرنسية، التقى السراج بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في 25 جويلية قرب باريس وتوصلا برعاية فرنسية إلى أرضية تفاهم معلنين التزامهما بإخراج البلاد من حالة التخبط والإسراع في إجراء انتخابات.
