أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة بولاية أم البواقي بإيداع 13 متهمًا الحبس المؤقت، بينهم 10 جمركيين في مقدمتهم قائد الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب، وهذا في إطار ما يعرف بقضية جمارك عين مليلة.
المتهمون وجهت لهم جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجناية تواطؤ الموظفين، وجنحة عدم التبليغ عن جناية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة فيها وطمس أثار جريمة، وجنحة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال. ووضع المتهمون على مستوى سجن الفرشي بعين مليلة. وتم الإفراج عن اثنين، في حين تتواصل إجراءات التحريات، وتم إصدار مذكرة توقيف في حق أحد رجال الجمارك الفارين. ويجري التحري عن كل المبلغ المالي المختفي المقدر ب 701 الف أورو، أو ما يعادل 14 مليار سنتيم لم يتم استرجاعه، فيما قدر المبلغ المسترجع بـ 549 ألف أورو، منها 250 ألف أورو صرح بها المتهمون، و170 ألف أورو أخفاها متهم وتم استخراجها من قبر على مستوى مقبرة تاغدة.
