الجزائر- عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو المشروع الذي ستستحدث بموجبه آليتان هما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا قطب وطني جبائي مالي.
واعتبر الوزير أن هذا المشروع سيعمل على تكييف القانون مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور، كما سيضمن حماية المبلغين عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم.
وأكد لوح أن المعاينة الدورية كشفت عن دفع الموظف العادي للضرائب أكثر بمرتين مقارنة بشخصية وطنية.
وأوضح لوح، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون، أن محاربة الفساد مسؤولية الجميع، وذلك بالقول: “هنا الشعب يجب أن يكون شريكا في مكافحة الفساد، من أجل أخلقة الحياة العامة، هذا الأمر سيساهم في تسيير الأموال العمومية بشفافية وبطريقة قانونية”.
وقال إن قانون مكافحة الفساد يندرج ضمن خطة الدولة الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة العالمية، مذكرا بدعوة رئيس الجمهورية إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحتها، وهي دعوة لتضافر الجهود لتعبئة الجميع، مؤكدا في الصدد ذاته”هذا الأمر يجب أن لا تشوهه أي آلية غير شرعية”.
وأوضح الوزير أن الجزائر تخضع لآلية تطبيق الاتفاقية الأممية بحكم أنها عضو في الأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر عضو في مؤتمر أطراف الاتفاقية لمكافحة الفساد، وملزمة بحضور وتطبيق هذه الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة فقط.
وأكد المتحدث أن ما يثار من قبل منظمات حكومية وغير حكومية فإن الجزائر تقوم بواجبها كطرف من أطراف الأمم المتحدة، مضيفا أن “كل ما يروج بخصوص خارج المنظمة لا يهمنا، بقدر ما نهتم بالتقييم وما نخضع إليه في إطار الأمم المتحدة بصفة واضحة وشرعية دولية”.
وفي سياق آخر، انتقد لوح بعض المنظمات التي تعنى بمكافحة الفساد، قائلا: “بعض المنظمات غير الحكومية تتحدث عن الفساد في الجزائر، دون ذكر أي شيء جميل في القوانين الجزائرية”، مضيفا “الذي يتحدث عن الفساد في الجزائر لا يهمنا، فنحن نسير في الطريق الصحيح في هذا المجال”.
ويتضمن هذا النص القانوني الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي، عدة إجراءات جديدة، من بينها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث، التحري، المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
ويأتي مشروع القانون ليدعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث ينص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها التي تقوم باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون.
من جانب آخر، ووفقا للمشروع ذاته، فإن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ستركز على جمع كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، من خلال البحث في التشريع والتنظيم الساري المفعول والإجراءات والممارسات الإدارية عن عوامل الفساد وتقديم توصيات لإزالتها، وستقيم في الوقت ذاته بشكل دوري الأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لتقييم مدى فعاليتها.
وستعمل الهيئة ذاتها على إعداد برامج لتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، وستكون، بحسب المصدر ذاته، الضامن لتنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصاءات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي تصل إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.
ومن المهام المنوطة بها كذلك تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وتطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي، وستحدد مقاييس وطرق الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال، مع تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها.
أمين.ب
