الجزائر – كشف مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة، عن أن العمل بالسوار الإلكتروني سيبدأ بصفة تدريجية على أن يدخل حيز التنفيذ في جميع المحاكم مع نهاية 2019، مضيفا في نفس الوقت أن
المصادقة عليه ستتم لدى عرضه على البرلمان في الأيام القليلة المقبلة.
ولدى استضافته هذا الأحد في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أكد كيلاني زروالة أن تقنية السوار الإلكتروني ستكون عقوبة بديلة، مضيفا في نفس السياق أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة لتحديد مكان الأشخاص غير المحكوم عليهم بدقة، وفي المرحلة الثانية سيستفيد منه الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة أقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار، كاشفا أن هذه التقنية أنجزت من قبل إطارات و كفاءات جزائرية ما جنب الارتباط بالشركات التي تحتكر هذه التقنية ما من شأنه أن يوفر 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق.
وأوضح نفس المتحدث أن مديرية الاستشراف بوزارة العدل تمكنت من تحقيق أشواط متقدمة في مجال تسيير الملفات القضائية على مستوى المجالس والمحاكم، كاشفا عن شروعهم في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي، انطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية وسيتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في 2018 داعيا في نفس الوقت المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل للتحصل على الخدمات عن بعد والدتي تعفيهم من التنقل إلى المحاكم.
كما صرح ضيف الإذاعة إنه تمت إعادة النظر في إنجاز مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية ومزودة بأحدث التقنيات وقاعات التكوين في إطار سياسة إدماج المحبوسين والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا، حتى بعد خروجهم من السجن كاشفا عن استغلالها تكنولوجيا المراقبة المرئية، حيث هناك كاميرات مزودة بنظام معلوماتي تمكن المحبوس من التنقل داخل أروقة المؤسسة دون مرافقة الأعوان.
