أمهلت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات الصيادين أصحاب المراكب القديمة وغير الصالحة للاستغلال، أسبوعين للتخلص منها، بغية تحرير الموانئ التي تشكو ازدحاما كبيرا بالسفن الخردة قبل التدخل لتحطيم تلك الهياكل وافساح المجال أمام السفن السليمة لشغل حيز مريح وتمكين الصيادين من ممارسة نشاطاتهم بأريحية.
أعلنت مديرية الصيد أنه وفي إطار تطهير موانئ الصيد البحري من سفن الصيد والنزهة المهملة والتي تشغل مساحة معتبرة تهدد سلامة الملاحة والأمن داخل الميناء من جهة، وتعيق الاستغلال الأمثل من جهة ثانية، وبناء على أحكام الأمر 76\80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم لاسيما المادة 16 التي تنص على أنه يجب على كل سفينة أن تحمل اسما يميزها عن السفن البحرية الأخرى، وكذا المادة 34 التي تنص على أنه يجب قيد السفن الجزائرية في دفتر التسجيل الجزائري للسفن والممسوك من قبل السلطة الإدارية البحرية المختصة، أما المادة 947 والتي تلزم ملاك السفن القديمة أو المراكب غير اللائقة للملاحة بتحطيم وإبعاد حطامها وذلك على حساب ومسؤولية مالكها.
وأضاف الإعلان أن جميع ملاك السفن المجهولة أي بدون اسم ورقم التسجيل والمتروكة عمدا في الحيز المينائي، التقدم إلى مصالح شركة تسيير موانئ الصيد البحري في الميناء من أجل تسوية وضعيتهم وإخراج سفنهم في أجل أقصاه 15 يوما.
وأضاف الإعلان أنه وبعد انقضاء هذه المدة، ستباشر مصالح وحدات تسيير الموانئ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لرفع هذه السفن المهملة وغير المعروفة وتحطيمها.
إسراء. أ
