يؤسفنا أن نثقل كاهلكم مرة أخرى بمشكلتنا التي وجدتم لها الحلول فيما سبق وطلبتم التكفل بنا نحن فئة عمال الإدماج المهني المنتدبين لدى القطاع الخاص والذين يعانون حاليا من البطالة والتشرد تبعا لإنهاء عقودنا من طرف السلطات الوصية دون تمكيننا من حقنا في الإدماج في مناصب دائمة في القطاع العمومي. حيث أننا وتطبيقا لسياسة الدولة في مجال التشغيل، فقد أمضينا سنوات عديدة نعمل تحت إطار جهاز الإدماج المهني والذي تم استحداثه لتمكين الشباب من اكتساب الخبرة المطلوبة لولوج مجال العمل الدائم، وهو الجهاز الذي قررت الدولة حله ودمج المنتسبين له في مناصب عمل دائمة على مستوى مؤسساتها. غير أن قرار الإدماج تعرض لخرق دستوري علني واضح، وهو مبدأ المساواة المكرس دستوريا عبر إقصاء فئة المنتدبين لدى القطاع الخاص من الإدماج لدى مؤسسات الدولة، على الرغم من أنهم ينتمون لنفس الجهاز الذي كان يحمل حسابا ماليا واحدا، وبعد أن كنا نظن أن الأمر يتعلق بالتدرج في تطبيق القوانين المعهود العمل بها، وأن دورنا سيأتي لا محالة تفاجأنا أخيرا، بأنه قد تم إقصائنا لأسباب لا يعلمها إلا صانعي القرار ويصرون في كل مرة على إقصائنا وبالتالي يرفضون التقيد بتعهداتكم ، التي تأكد أكثر من مرة بأن كل المنتسبين لهذا الجهاز بدون استثناء سيستفيدون من قرار الإدماج الذي جاء به المرسوم التنفيذي 336/19، آخرها شهادة سيادة رئيس الجمهورية الذي كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية باستكمال عملية الإدماج في 30 ماي 2024، أثناء زيارته لولاية خنشلة.
وعليه، وفي ظل وضعيتنا الحالية المتدهورة في ظل غياب مصدر رزق لنا وخاصة وأن أغلبنا أرباب أسر، فإننا نتقدم بندائنا هذا إلى سيادتكم الموقرة للتدخل مرة أخرى وبصفة مشددة لتمكيننا من حقوقنا المهضومة وذلك من خلال ما يلي:
1-إجبار وزارة العمل والتشغيل تنفيد المراسيم والأوامر والتعهدات التي أصدرها رئيس الجمهورية لفائدتنا وعدم الأخذ مطلقا بالحلول التي يُزعم أنه وفرها لاسيما تلك المتعلقة بأولوية التوجيه للعروض الكلاسيكية لأن الواقع يثبت فشل هذا الإجراء وعدم تطبيقه ألبتة.
2-تفعيل المادة 1 والمادة 5 والمادة 25 من المرسوم التنفيذي 336/19 مع إدماج جميع العمال السارية عقودهم إلى غاية 31 أكتوبر 2019.
3-تفعيل الرخصة الاستثنائية لعمال الإدماج المنتدبين لدى القطاع الخاص بتحويلهم إلى مناصب عمل قارة بمؤسسات الدولة.
4-احتساب سنوات الخبرة المهنية وتسوية وضعية تلك السنوات مع مصالح صندوق التقاعد.
وأخيرا، وفي انتظار تدخلكم العاجل سيدي الوزير الأول لنجدتنا، فإننا نقدم لكم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن عمال الإدماج المهني المنتدبين لدى القطاع الخاص المنتهية عقودهم لولاية الجلفة
السيد: ق. ل
