الجزائر- كشفت الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب أن الكميات التي تمنح للموزعين تحدد بشكل عشوائي دون انتهاج سياسة تسيير عادلة للمنتوج -يتابع المصدر نفسه- وهو ما يجعل فئة معتبرة منهم تواجه قلة
المداخيل مقابل المسافات الطويلة التي يتنقلون عبرها.
عبرت الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب عن رفضها لأية محاولات لتجريد موزعي الحليب من الامتيازات التي منحت لهم خلال السنوات الماضية، بحسب ما أكده رئيس الفدرالية السيد عولمي رشيد.
وتعمل هذه الفدرالية التي عقدت مؤتمرها الوطني الأول والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، على بحث أسباب ندرة مادة الحليب في الأسواق والتوصل الى اتفاق مع الجهات المعنية حول هامش الربح الذي يستفيد منه موزعو الحليب، وكذا ضمان حق إعادة السلع المتضررة إلى المصنع، بما يمكن من تنظيم السوق وقطع الطريق أمام الدخلاء على المهنة.
ويقدر عدد موزعي الحليب على المستوى الوطني، حسب عولمي، بـ 1500 موزع يعملون مع 119 ملبنة تنتج مادة الحليب منها 15 ملبنة عمومية بأقدمية عمل تصل إلى35 سنة.
وتحدد الملبنات الكميات التي تمنح للموزعين بشكل عشوائي دون انتهاج سياسة تسيير عادلة للمنتوج -يتابع المصدر نفسه- وهو ما يجعل فئة معتبرة منهم تواجه قلة المداخيل مقابل المسافات الطويلة التي يتنقلون عبرها لإيصال هذه المادة الى المواطن والأعباء المترتبة عنها على غرار كمية البنزين المستهلكة وأجرة العمال، يضاف إلى ذلك أكياس الحليب المتضررة التي تصل أحيانا إلى 100 كيس ممزق/اليوم بسبب عيوب الإنتاج في المصنع والتي ترفض الملبنات استرجاعها أو منح قيمتها المالية للموزع، يؤكد رئيس الفدرالية.
وعلى سبيل المثال، يستفيد بعض الموزعين -وفق المتحدث- من 2.000 لتر فقط من الحليب لتوزيعها بهامش ربح يقدر بـ 90،ر0 سنتيم للتر الواحد والتنقل لمسافات تزيد عن 50 كم يوميا الأمر الذي يجعلهم يحصلون على 1800 دج فقط يوميا.
ويجتمع ممثلو الفدرالية -بحسب المصدر نفسه- مع المدير العام لمجمع الحليب ببئر خادم مرتين في الأسبوع لبحث الحلول الكفيلة بتنظيم السوق وإشكالية نقص المادة الاولية (غبرة الحليب).
