تحصي ولاية عنابة نحو 23 مشروعا سياحيا، منها 7 أقيمت على أراضي تابعة لأملاك الدولة، وأخرى سيتم انجازها على أراضي الخواص بعد تسوية الأمور القانونية، وبناء على تعليمة الوزارة الوصية سيتم إلغائها والبحث عن أراضي عمومية خاصة تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المنحلة.
وفي هذا السياق، تمكنت مصالح أملاك الدولة من تسوية ملف الأراضي المسترجعة التي بنيت عليها المحلات بطرق غير شرعية، يحدث هذا في وقت سجلت فيه لجنة متابعة الأراضي العمومية بعض الانزلاقات لأن أغلب المستحوذين على هذه الأراضي يعيشون في الخارج.
وعلى صعيد آخر، تم توقيف نشاط ثلاث مناطق ذات التوسع السياحي بشطايبي وسرايدي وذلك لتواجدها على أراضي الخواص، وستعمل مديرية السياحة بالتنسيق مع أملاك الدولة للبحث عن عقارات عمومية لإطلاق عملية انجاز هذه المنشآت التي تتعلق بقرى سياحية وفنادق وشاليهات موجهة للسواح بعنابة والتي لا تزال تحتاج إلى مخطط استراتيجي لبناء قطاع سياحي قوي والبحث عن خطة تروج للسياحة الجبلية مستقبلا.
وستنطلق هذه الأيام عملية احصاء الأراضي التابعة للخواص، والتي برمجت في إطار بناء وانجاز قرى سياحية وشاليهات وفنادق بعنابة، حيث سيتم توقيف هذه المشاريع والبحث عن مواطن للاستثمار تخص أراضي تابعة لأملاك الدولة.
هذه التعليمة أعطاها مؤخرا والي عنابة الذي أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص، وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أراضي غير تابعة للدولة.
أنفال. خ
