الجزائر- تدخلت الحكومة من أجل إنهاء إشكالية عدم تقاضي عمال مؤسسة إنتاج مواد البناء لأجورهم لمدة 11 شهرا وعمال مؤسسة النقل الحضري لمدة 05 أشهر، وهذا بعد أن تقرر إرسال صك مالي بمبلغ يكفي
لتسديد على الأقل 06 أشهر من الأجور المتأخرة للعمال وإقالة المدير العام للمؤسسة وإيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى للتدقيق في تسيير المؤسسة والتعهد باتخاذ إجراءات عقابية.
وعبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال بيان صادر عن الاتحاد الولائي للعمال بتمنراست “عن ارتياحه العميق للتطور الايجابي الذي جاء بعد الاضراب الفريد من نوعه عن الطعام الذي قام به أحمد الملطاوي الأمين العام للاتحاد الولائي لعمال تمنراست بتاريخ 08/05/2017، لأن هاته النتائج من شأنها أن تعزز جسور الثقة وتدعم روح الوفاق والتعاون بما يعود بالخير والنفع على كافة عمال الولاية. “
وبالعودة الى الأحداث التي عاشتها الطبقة الشغيلة خلال الأيام الماضية، فإن الاتحاد الولائي للعمال بتمنراست عبر في أكثر من مرة عن موقفه الرافض لسياسة التهميش والتماطل، فعدم تقاضي عمال مؤسسة إنتاج مواد البناء لأجورهم لمدة 11 شهرا وعمال مؤسسة النقل الحضري لمدة 05 أشهر، هو إجحاف وظلم كبير لا يمكن السكوت عنه او تقبله مهما كانت الاسباب والمبررات، فعلى الرغم من المساعي الحثيثة والاجتماعات المارطونية مع كل الاطراف المعنية بالموضوع إلا أنها باءت كلها بالفشل، ولم تجد حلا عادلا ومقبولا لمشاكل العمال، وهو الأمر الذي اضطر الامين العام للاتحاد الولائي إلى الدخول في اضراب غير محدود عن الطعام.
وأكدت المصادر ذاتها أنه بعد الحركة الاحتجاجية التي وجدت صداها سريعا، تدخلت أطراف عديدة من أجل تسوية قضية الاجور المتأخرة لعمال المؤسستين.
تجدر الإشارة أنه اجتمع، الثلاثاء، الامين العام للاتحاد الولائي للعمال مع مجلس الإدارة بالعاصمة حول وضعية المؤسسة وإيجاد حلول للمشاكل العالقة.
