الجزائر- وضعت وزارة السكن تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة تسمح لهم باستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع. فيما سيتم الشروع في استخراج أوامر الدفع
لبرنامج عدل 2وتسديد قيمتها عن بعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني (CIB) ابتداء من الأحد.
تم، الخميس، بالجزائر التوقيع على اتفاق بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن تتعلق بالشروع في استخراج أوامر الدفع لبرنامج عدل 2وتسديد قيمتها عن بعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني (CIB) ابتداء من الأحد.
ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل”، سعيد روبة، والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وتسمح هذه الاتفاقية لوكالة عدل -بحسب الوزير- بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة تسمح لهم باستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع.
ويتضمن الأمر بالدفع بدوره الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج ليتم طبعه من طرف المكتتب.
ويتم عقب ذلك أخذ الأمر بالدفع إلى احدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني للتسديد عبر الانترنت.
وستمكن هذه الاتفاقية من تجنيب المكتتب مشاق التنقل الى ملحقات وكالة عدل بالمقر المركزي (سعيد حمدين) أو مركز 5 جويلية او مراكز اخرى عبر ولايات الوطن اضافة الى ربح الوقت، يضيف طمار.
وتندرج العملية وفقا للوزير في اطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتخفيف العبء والإجراءات الادارية على المواطنين، وعصرنة المعاملات الادارية من خلال ادراج وتوسيع استخدام الرقمنة.
كما تسمح من جهة أخرى للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية الأخرى، بالحصول على ترخيص وكالة “عدل”، من أجل فتح أرضية إلكترونية خاصة للمكتتبين تتيح لهم تسديد الاشطر المالية للسكن عن طريق الانترنت (عن بعد) باستعمال بطاقة الدفع الالكتروني كمرحلة أولى، بحسب التوضيحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد عمر بوذياب.
وعن مدى إمكانية استفادة المكتتبين الزبائن في بنوك أخرى غير القرض الشعبي الجزائري من هذه الخدمة، قال بوذياب إنه سيتم في إطار المرحلة الثانية تمكين زبائن البنوك الاخرى الحائزين على بطاقة ما بين البنوك للدفع الإلكتروني من تسديد حقوق الأشطر عن بعد ابتداء من نهاية افريل 2018.
وستتم هذه العملية في اطار التعاملات البين- بنكية والاتفاقيات الموقعة ما بين البنوك.
في حين سيتم في إطار المرحلة الثالثة فتح المجال للمكتتبين لتسديد الايجار الشهري لسكنات عدل عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني، او عن طريق منح ترخيص من طرف وكالة عدل للمكتتب يسمح للبنك (القرض الشعبي الجزائري) بسحب الايجار من حساب المكتتب تلقائيا كل شهر ابتداء من جوان 2018.
وتقوم فرق تقنية تابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” والقرض الشعبي الجزائري بالعمل على استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإتمام المرحلتين الثانية والثالثة.
وتم على هامش مراسم التوقيع على الاتفاقية إجراء عملية تجريبية لاستخراج أوامر الدفع لفائدة عينة من المكتتبين بمقر وكالة عدل بحضور السيد طمار والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط وعدد من المسؤولين التابعين لهذه الهيئات وممثلي مختلف وسائل الاعلام.
وسيتم الشروع شهر مارس المقبل في الاعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بـ 600 ألف ملف في إطار برنامج عدل 2 بحسب ما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وقال الوزير في رده على الصحافة عقب التوقيع على اتفاق بين وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن والقرض الشعبي الجزائري أن التحقيقات التي تخص حوالي 600 ألف ملف ستبدأ في إعطاء نتائجها بداية من مارس المقبل ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم طعون.
وتم توسيع التحقيقات -بحسب الوزير- لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء.
ومن جانب آخر أسفرت عملية فرز الطعون لبرنامج عدل 1 (2001-2002) التي تخص 13.912 طعن على الموافقة على 7937 طعن ورفض 2942 أخرى ومواصلة التحريات بشأن 3033 طعن
