صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يقضي بإعفاء البضائع المستعملة المستوردة، التي تحوزها الدولة الجزائرية ومختلف مؤسساتها وهيئاتها العمومية، من الرسوم والحقوق الجمركية، شريطة أن تكون موجهة للاستهلاك.
وقد جاء هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزارة المالية، في سياق التسهيل والدعم اللوجستي للممثليات الجزائرية في الخارج، وتخفيف الأعباء المالية على الهيئات العمومية التي تسعى لاستقدام معدات أو تجهيزات مستعملة من خارج الوطن. ويتيح القرار الجديد جمركة هذه البضائع دون الخضوع لإجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، كما يعفيها من الحقوق والرسوم الجمركية ومساهمة التضامن، مما يعد سابقة في تسهيل المعاملات الإدارية والمالية على مستوى القطاع العمومي. وللاستفادة من هذه الإعفاءات، يجب تقديم شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة في الإقليم الذي توجد فيه البضائع، تتضمن قائمة مفصلة بمحتويات الشحنة وكمياتها وقيمتها بالعملة الصعبة، إضافة إلى خصائصها التقنية. وتصدر هذه الوثيقة بناء على مستندات تثبت الملكية، وتكون صالحة للاستيراد في عملية واحدة فقط خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة من تاريخ المصادقة. كما ينتظر أن يُسهم هذا القرار في تحسين تسيير الموارد على مستوى الدولة، وتعزيز أدوات العمل والتمثيل الدبلوماسي في الخارج، دون اللجوء إلى نفقات جديدة مرهقة للميزانية العمومية.
إيمان عبروس
