الجزائر- قررت شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة (اس.دي.ا) فيما يخص الذين يتزودون بالكهرباء انطلاقا من ربط غير شرعي، إعذارهم مرة واحدة قصد تسوية وضعيتهم قبل إرسال ملفهم إلى العدالة
تقدر الديون المستحقة من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة (اس.دي.ا) على زبائنها بعشرة (10) ملايير دج موزعة بنسبة 70 بالمئة على الادارات والمؤسسات العمومية و30 بالمئة على الزبائن الخواص بحسب الرئيس المدير العام لهذه الشركة التابعة لسونالغاز مروان شعبان.
وقال شعبان : “شهد مستوى الديون استقرارا منذ سنتين بفضل تجندنا من أجل وقف هذا النزيف. لكننا سنشرع في مرحلة تحصيل هذه المستحقات من زبائننا”.
وقصد استرجاع أموالها شرعت “اس.دي.ا” في تحسيس الزبائن المعنيين حول أهمية تسوية وضعياتهم” وأكدت أن “عمليات قطع المد بالكهرباء لن تمس إلا “حالات استثنائية”.
وأوضح المسؤول نفسه انه “قبل اللجوء إلى قطع الكهرباء ندعو الزبائن إلى التقدم-بالاتفاق مع الشركة- لوضع جدولة للدفعات لكننا نحذرهم من عدم احترام تعهدهم”. واذا لم يستجب الزبون لدعوة الشركة ولم يبد أي رغبة في دفع ديونه فإن اللجوء الى قطع الكهرباء يبقى آخر حل أمام الشركة بحسب المسؤول نفسه. لكن الشركة تلتزم بعدم اللجوء الى قطع الكهرباء خلال شهر رمضان تجاه الممتنعين عن الدفع الذين تترك لهم فرصة الجدولة بعد التوصل الى اتفاق.
أما فيما يخص الذين يتزودون بالكهرباء انطلاقا من ربط غير شرعي فسيتم إعذارهم مرة واحدة قصد تسوية وضعيتهم قبل إرسال ملفهم على العدالة.
وفيما يتعلق بالديون المستحقة على مؤسسات عمومية أوضح شعبان أنه تم التحاور مع مسؤولي هذه المؤسسات الذي أبدوا -بحسبه- استعدادا للدفع.
وفي رده على سؤال حول الاجراءات التي تم اتخاذها تحسبا لموسم الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء (مكيفات….) بـ10 بالمئة في المتوسط، كشف المسؤول نفسه بأن الشركة أنجزت أكثر من 100 محطة جديدة للتزويد بالكهرباء منخفضة ومتوسطة الضغط، وكذا خمس (5) محطات عالية الضغط عبر عدة بلديات بالعاصمة لمواجهة الطلب المرتفع خلال هذه الفترة.
هذا وقد حذر من الاعمال غير المرخصة مسبقا والتي تتسبب في العديد من الانقطاعات للتيار الكهربائي، موضحا أنه خلال الثلاثي الاول من 2017 سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة 1.500 حادث مماثل خلف أكثر من 700 ساعة من الانقطاع.
وللتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بداية من 20 ماي في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن والتي تناهز 5،62 مليار دج.
وقد سخرت الشركة إمكانات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء والغاز.
وبحسب سونلغاز فإن المستحقات غير المسددة والتي ترتفع بشكل مطرد تسببت في “مشاكل “مالية” لخزينة الشركة، مؤكدة أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية والغازية وهي مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط وتقديم خدمات نوعية للزبائن.
وتتواجد الحصة الأكبر من هذه المستحقات لدى الزبائن الخواص بـ 46 بالمائة من حجم التحصيل المرتقب جمعه، بينما يصل لدى الادارات والشركات العمومية والمتعاملين الاقتصادين إلى 40 بالمائة من إجمالي المستحقات غير المحصلة”.
