وجهت المقاطعة الإدارية لبوزريعة تعليمات صارمة لجرد الممتلكات العامة واسترجاعها مع مطالبة المستأجرين بتسديد مستحقات الكراء للرفع من الجباية المحلية واستغلالها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وهذا قبل إصدار قانون يتضمن نظام الجباية الذي من المفروض أنه تجسد على أرض الواقع منذ مدة، خاصة وأن الإصلاح الذي بادرت به وزارة الداخلية بالتنسيق مع دوائر وزارية أخرى لتحسين تسيير الوعاء الجبائي كان قبل أكثر من أربع سنوات من الآن، ولا تزال إجراءات التنفيذ حبيسة الأدراج لغياب آليات التنفيذ.
ترأس الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة اجتماعا بحضور رؤساء بلديات المقاطعة، الأمناء العامين للبلديات، أمين خزينة البلدية، رئيسة مفتشية التجارة، رئيسة القسم الفرعي للتعمير وممثل مديرية أملاك الدولة لأجل مناقشة موضوع تثمين وتقويم ممتلكات البلديات المنتجة وغير المنتجة للمداخيل، داعيا رؤساء البلديات إلى عرض وضعية تسجيل أملاك كل بلدية وأسدى جملة من التعليمات لتشخيص كل الممتلكات لجعلها أكثر إنتاجية من خلال وضع خارطة طريق وضرورة تسجيلها واسترجاع كل الممتلكات، مع توجيه إعذارات للمتخلفين عن تسديد مستحقات الإيجار والاستمرار في عملية تحصيل المداخيل، مشيرا إلى أن عملية التحصيل لا تتجاوز نسبة 10% في جل البلديات، وأعطى تعليماته بالمتابعة الدائمة وعقد اجتماعات دورية حتى يتم تحصيل إيرادات الممتلكات بكل الطرق، خاصة وأن بعض البلديات تعرف صعوبات مالية للتكفل باحتياجات المواطنين المتعددة (الأعباء المختلفة).
وحسب مسؤولين من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فإن السلطة الجبائية للجماعات المحلية تبقى محدودة على الرغم من تعدد القوانين المسيرة للجباية المحلية، حيث أوضحت المديرة الفرعية للموارد وصندوق التضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية، فتيحة قراش أن “الميزانيات المحلية وصناديق التضامن والضمان للجماعات المحلية ممولة بـ 23 نوعا من الضرائب والرسوم، غير أنه وبالرغم من هذا العدد المعتبر من الضرائب والرسوم، لا يوجد سلطة جبائية على مستوى البلديات مثلما هي قائمة على المستوى المركزي.
تجدر الإشارة إلى أن مدير التحليل والموارد المالية بذات الوزارة، محمد فراري أوضح أن “وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم أطلقت عام 2016 بالتنسيق مع دوائر وزارية أخرى إصلاحا من أجل تحسين تسيير الوعاء الجبائي، وهو الاصلاح الذي سيتوج بإصدار قانون يتضمن نظام الجباية المحلية، مؤكدا أن تعزيز لامركزية بعض الاختصاصات الجبائية يمثل المحور الأهم لهذا القانون الجديد قائلا: “إن المحور الأهم في النظام الجديد يخص تعزيز اللامركزية على المستوى المحلي، إذ يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتسيير تسمح للسلطات العمومية استغلال أفضل للموارد المحلية”، واعتبر أن تطبيق النظام الجبائي الجديد يدخل في إطار “منظومة تخفيف الإجراءات وإضفاء الانسجام عليها لجعل المواطن يستفيد من الخدمات العمومية بكل أريحية”، مضيفا أن هذه اللامركزية المرجوة تندرج أيضا في سياق الاستجابة لانشغالات المواطنين وذلك “بتقريب مركز القرار من المواطن”.
وحول التطبيق الفعلي لهذا النظام الجديد، أكد ذات المسؤول أن “نظام الجباية المحلية لا يزال موضع نقاش بين ثماني دوائر وزارية”، بحيث سيتم إرفاقه بنص تشريعي آخر، وهو القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية الذي سيتضمن قانون البلدية والولاية، ويهدف هذا القانون، إلى إضفاء مزيد من الاستقلالية على اتخاذ القرار على مستوى الجماعات المحلية بفضل مراجعة رقابة الوصاية وإعادة تنظيم طرق ممارستها، بالإضافة إلى ترقية “قيم التضامن والتعاون بين الجماعات المحلية كآليات “ناجعة” تحت تصرف المنتخب المحلي تحسبا لتنمية مستدامة ومتزنة”.
إسراء. أ
