إعداد شبكات لتقييم أداء مسؤولي المدارس والقطاع، بن غبريط: مبدأ المساءلة سيطال كل مسؤول ومنفذ… 94 ٪من المطاعم فتحت أبوابها بتاريخ 23 سبتمبر

elmaouid

الجزائر -كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنها تعمل حاليا على إعداد شبكات لتقييم أداء موظفي القطاع، سواء كانوا مسؤولين أو منفذين، إضافة إلى العمل على إعداد شبكات لمرافقة المؤسسات

التعليمية، لمساعدة رؤساء المؤسسات ومديري التربية على تسطير السياسة المناسبة لتسيير كل صف.

وشددت وزيرة التربية، خلال مداخلتها أمام لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، على العمل “على الارتقاء بأداء الخدمة العمومية لمرافق التربية، من خلال التسيير القيادي الذي يرتكز على إدارة المشاريع على جميع مستويات التنفيذ والإصغاء وتطبيق مبدأ المساءلة، لأن التطلع إلى بلوغ الجودة يتطلب احترام القوانين والقواعد السارية، ووضع نظام للمؤشرات وللمعيارية، ورقمنة الأنظمة وما تحققه من ترشيد النفقات وشفافية وسرعة في التنفيذ وتمكين تتبع وإنجاز العمليات والتشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين في إطار منظم، مع الحرص على التفعيل الميداني في أخلاقيات القطاع”.

وبخصوص الدخول المدرسي الجديد أكدت الوزيرة أن 94 بالمائة من المطاعم فتحت أبوابها بتاريخ 23 سبتمبر، بناء على معطيات التقرير الذي أعدته الخلية المكلفة بمتابعة الدخول المدرسي المنصبة على مستوى الوزارة، مطمئنة على توفر الكتاب المدرسي بناء على تعليمات تنظيم عمليات بيع قبل الخروج في العطلة خلال أسبوع المدرسة الذي يختتم السنة الدراسية.

وأكدت في ذات الإطار أنه تتميز السنة الدراسية الحالية بمواصلة الجهود الرامية لإقامة مدرسة الجودة التي تعتبر في نظرها بناء جماعيا ونهجا مؤسساتيا تشاركيا، وأكدت على مواصلة الجهود المبذولة في إطار التحوير البيداغوجي وتحسين حوكمة المدرسة وبلوغ أعلى معايير جودة التربية على المستوى الدولي، وهو المحفز الذي يسمح بتوجيه وتنفيذ وضبط القرارات والإجراءات في الميدان.

 

مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي

وحرصت الوزيرة على التأكيد على تعزيز مكانة وأهمية التكوين لدخول الاحترافية على ممارسات التعليم والتسيير وجعلها في خدمة التلاميذ، فالاحترافية تتحقق عن طريق التكوين انطلاقا من نظام وطني لمعيارية التكوين تم تجسيده في المرجعية الوطنية للتعليم والتقييم والتكوين.

وبلغة الأرقام قالت بن غبريط إن عدد المتمدرسين وصل إلى 9 ملايين و300 ألف تلميذ، نصفهم يتابع دراسته بالطور الابتدائي،  ويضم القطاع حاليا نحو 27 ألف مؤسسة تعليمية تمثل منها المدارس الابتدائية نسبة 70 بالمائة، أما الموظفون فعددهم يقارب 750 ألف عامل و90 بالمائة من مجموع موظفي القطاع يتعلق بالأساتذة والموظفين التربويين دون احتساب الأعوان التابعين للجماعات المحلية والصحة العاملين بوحدات الكشف والمتابعة.

وأعلنت الوزيرة عن العمل على تحسين مردود القطاع، مشيرة إلى العمليات المسطرة لهذا الموسم والتي أبرزها المعالجة البيداغوجية لمرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، وبهذا الخصوص أعلنت عن إنجاز مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي، يتدخل فيه كل من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد والمرصد الوطني للتربية والتكوين والمعهد الوطني لمحو الأمية، في ظل إعداد مرجعيات عامة وخاصة، يعتبر أولوية في إطار نظام المرجعيات الوطنية للتعليم والتقييم والتكوين.

 

خلق لأول مرة ورشات عمل للتفكير المشترك في القطاع

وأكدت الوزيرة أنها تعمل على تكوين كافة موظفي القطاع، خاصة الأساتذة، قصد تحسين الممارسات داخل القسم في إطار المخطط القطاعي الاستراتيجي في مجال التكوين، معلنة عن تعميم استخدام ورشات عمل للتفكير المشترك في التربية على مستوى المدرسة الابتدائية والمتوسطة، قصد ترقية العيش معا في سلام، أما في ميدان الحوكمة فالتكوين يرتكز أساسا على كيفية قيادة المشاريع، الوساطة لمكافحة الفساد.

وقالت الوزيرة أيضا إن “الدخول الحالي ميزته قفزة نوعية بفضل تجنيد كل المؤسسات المعنية للدول”، مضيفة “أريد أن اعبر عن بالغ ارتياحي للمرافقة والتضامن الحكومي، خاصة في الطور الابتدائي، بدءا بالمجال التنظيمي ولأول مرة منذ الاستقلال صدور مرسوم تنفيذي خاص بمرحلة التعليم الابتدائي وصدور مرسوم خاص بالنقل المدرسي، إضافة إلى إنشاء جهاز جديد لتحسين سير المدارس يسمى مجلس التنسيق والتشاور، يضم ممثلين عن البلدية ومفتشين ومديري ابتدائيات وممثلي أولياء التلاميذ.

وأكدت الوزيرة مواصلة الجهود الرامية لتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية، وبهذا الخصوص كشفت أن عدد الولايات التي تدرس بها الأمازيغية قد انتقل من 11 في 2014 إلى 44 في هذه السنة الدراسية، مؤكدة بالمقابل تعزيز سياسة الخدمة العمومية في قطاع التربية وذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم بصفة منتظمة لقاءات مع مديري مؤسسات التربية للوصول إلى مناخ للتجنيد ولحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات.

وفي الختام أشارت إلى الجهود التي بذلتها الداخلية لتحسين أداء المدارس بعد أن خصصت 76 مليار دج لتسيير المؤسسات، ونصف المبلغ خصص لتجهيز المدارس بالتدفئة والمكيفات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي، إلى جانب عمليات تكوين وتوظيف واسعة لعمال وأعوان المدارس وتوظيف 45 ألف عامل في مختلف التخصصات.