الجزائر- قررت وزارة التربية الوطنية تفعيل الملف الإلكتروني لكل موظفي قطاع التربية من أساتذة وإداريين ومهنيين والمتجاوز عددهم 750 ألف موظف، البطاقة الإلكترونية والتصديق الإلكتروني مع العمل لأول مرة على استعمال البطاقية الوطنية للسكنات الإلزامية والوظيفية للتحكم أكثر في تسييرها وتمكين مستحقيها القانونيين منها بشكل أسرع.
ويأتي القرار الذي تنوي وزارة التربية تفعيله في إطار الإجراءات المرتقب إدارجها في النظام المعلوماتي.
و شددت وزارة التربية في تعليمات قدمتها إلى مديريات التربية من إجل التحضير لإعداد بطاقة إلكترونية لكل الموظفين من خلال تحيين ملفاتهم التي تتم عبر الأرضية الرقمية.
وأكدت وزارة التربية أن ملف الرقمنة في قطاع التربية الوطنية وصل إلى نقطة اللارجوع وأضحى حقيقة معاشة في قطاع التربية الوطنية، والفضل يرجع في ذلك إلى كل موظفي وإطارات القطاع الذين انخرطوا بقوة في المسعى وتغلبوا على الصعوبات التقنية والتكنولوجية.
وأكدت وزارة التربية ان النظام المعلوماتي يرتكز على أرضية رقمية مؤمّنة استوعبت كل البيانات الخاصة بما في ذلك أكثر من 9 ملايين تلميذ وما يقارب 750 ألف مستخدم وما يربو عن 27 ألف مؤسسة تعليمية، وهو مكسب تعشيه المؤسسات التعليمة حاليا حيث تقوم بمعالجة الملفات بدقة متناهية وبشفافية لا يطالها الشك وبنوعية توثيقية.
وأبرزت وزارة التربية أنه يتم الاعتماد على المهندسين العاملين في القطاع الذين عملوا منذ شهر مارس 2015 دون انقطاع وبدون مقابل مادي أو مالي من أجل الاستمرار في إنجاح الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي والارضية الرقمية، مع العلم أن نظام الرقمنة لم يكلف خزينة الدولة وقطاع التربية ولو دينارا واحدا لا من حيث التصميم ولا من حيث التجهيز .
ويجري في المقابل إعداد البطاقة الإلكترونية والتصديق الالكتروني مع العمل لأول مرة على استعمال البطاقية الوطنية للسكنات الإلزامية والوظيفية للتحكم أكثر في تسييرها وتمكين مستحقيها القانونيين منها بشكل أسرع مع الحد من التجاوزات التي تتورط فيها عدة مديريات في طريقة تسيير السكنات الإلزامية التي أضحت تمنح بالحاباة.
كما تهدف وزارة التربية إلى الشفافية في ملف السكنات الإلزامية والوظيفية والعمل على تقنين طرق استرجاعها من خلال هذا الإجراء الجديد خاصة وأن الالاف من المستفيدين من هذه السكنات من فئة المتقاعدين رفضوا إرجاعها لوزارة التربية أو للقطاع، والامر الذي أدى باللجوء إلى العدالة من أجل طردهم من هذه السكنات والاستنجاد حتى بالولاة من أجل إيجاد طرق ترضى كل الأطراف، وعلى هذا الأساس تقرر مستقبلا تسيير هذه السكنات إلكترونيا وإعداد بطاقية بخصوصها.
عثماني ع
