* ينبغي تنسيق وتعاون أكبر حتى نتصدى للجريمة العابرة للأوطان
* مستعدون لفتح معبر عين قزام لتكثيف المبادلات التجارية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن تأمين الحدود الجزائرية-النيجرية تعد أولوية للبلدين.
وأوضح بلجود، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، أن هذه المسؤولية يجب إدراجها كـ”أولوية” لترقية المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن “ما تشهده منطقتنا من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها”، مؤكدا أنها “تتخذ عدة أشكال وأوجه وتنضوي تحت لواء الإرهاب، وجماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية”، مما يستوجب، كما قال، “تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر لدرء مخاطرها”.
هجرة غير شرعية
وفي نفس السياق، ذكر بلجود بأن الهجرة غير الشرعية “أصبحت شكلا من أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود مؤطر من طرف شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتحالف مع الجماعات الإرهابية لتوسيع نفوذها في المنطقة”. وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن خطورة هذه الظاهرة على النظام والأمن العموميين “تستدعي منا كبلدين متجاورين تعزيز التعاون الثنائي ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحتها وتنسيق وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم”. وأشار بلجود إلى أن “الجزائر التي أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة يمثلون 46 دولة إفريقية وبعض الدول غير الإفريقية، سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسيير التدفقات المستمرة لهؤلاء المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية، والتكفل بهم صحيا وإرجاعهم إلى أوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم وفقا لما تمليه الأعراف والمواثيق الدولية”.
المعبر الحدودي عين قزام
كما ركز وزير الداخلية على “الدور الهام” للمعابر الحدودية في مجالات التنسيق الأمني لتأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات البلدين، مشيرا إلى أن “الجزائر اتخذت إجراءات ميدانية لتطوير المراكز الحدودية”، من بينها “المعبر الحدودي عين قزام الذي سيشهد إعادة تهيئة تتماشى والمقاييس الحديثة المستعملة في تسيير المعابر الحدودية، استعدادا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية بين البلدين عند توفر كل الشروط”. وأكد بلجود أن ” الجانب الجزائري مستعد لفتح هذا المعبر وسنقدم المساعدة للجانب النيجيري من أجل هذا المسعى”. وبهذا الصدد، دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين إلى “تكثيف التبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية فعلية تساهم في امتصاص البطالة وتثبيت ساكنة المناطق الحدودية، وتجنبهم، خاصة الشباب منهم، مخاطر الهجرة السرية والتي تستغلها شبكات إجرامية خطيرة”.
دعم جزائري
كما جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دعم الجزائر المتواصل لدولة النيجر في مجال التكوين وعصرنة الإدارة والتنمية المحلية واستعدادها “التام” لوضع تحت تصرفها تجربتها في هذه المجالات. وقال بلجود، أنه سيتم تسطير برامج تكوينية “تتماشى واحتياجات الجانب النيجري، سيما في مجالي التدريب الشرطي والحماية المدنية”.
تعاون لا مركزي
من جهة أخرى، دعا بلجود ولاة كل من تمنراست وعين قزام وجانت ونظرائهم حاكمي أغاديس وتاهوا من أجل الحرص على “عقد لقاءات مشتركة في المجالات التي تعود بالفائدة والمنفعة على ساكنة المناطق الحدودية” والعمل على “إبرام اتفاقيات للتعاون اللامركزي وتفعيل الاتفاقيات الموجودة، لاسيما في مجالات التنمية وكل ما من شأنه تمتين جسور التواصل وحسن الجوار”. وفيما يخص اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية التي اعتبرها “منبرا للتواصل الدائم” و”آلية للتعاون الحدودي بكل أشكاله”، أكد الوزير أنها “تترجم الإرادة المشتركة بين البلدين لتعميق التشاور في المجالات التي تهمهما والسعي لتطويرها بما يخدم شعبينا، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين”.
علاقات مهمة
من جهته، أكد وزير الداخلية لدولة النيجري، ألكاش الهادا، أن علاقات بلاده مع الجزائر تعتبر مهمة واستراتيجية تدعو إلى مستقبل مشع بين البلدين. وقال وزير الداخلية النيجري: “أشكر السلطات الجزائرية على حفاوة الاستقبال. وهي تعبير عن شكر وعرفان لكل الأخوة والصداقة”. ووصف العلاقة بين البلدين بالمهمة والاستراتجية تدعو إلى مستقبل مشع باعتبار أن النيجر دولة حدودية مع الجزائر. وأضاف أن مجال التعاون مع الجزائر واسع جدا في المجال الاقتصادي والصحي والزراعي وفي مجال السلع.
أشغال مستمرة
وانطلقت، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية. وترأس جلسة الافتتاح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، مناصفة مع نظيره النيجري، ألكاش الهادا. وتندرج هذه الدورة، التي تدوم يومين بفندق الأوراسي، بمشاركة إطارات سامية من البلدين من مختلف القطاعات إلى جانب ولاة الولايات الحدودية وخبراء من الجانبين، في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائري النيجري. ويأتي انعقاد الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية تتويجا لأواصر الصداقة وحسن الجوار التي تجمع الجزائر والنيجر، والتي تكرست في العمل والتنسيق المتواصلين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، سيما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، الهجرة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية وغيرها من المواضيع الحيوية التي تهم البلدين. وستتوج أشغال اللجنة بجملة من التوصيات العملية في شكل ورقة طريق من شأنها رسم أفق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
م.ع
