الجزائر- أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الخميس، أن ملف مراجعة قانون التعمير يعرف “مرحلة متقدمة”.
وأوضح طمار، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفهية، أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات، لا سيما وزارتي الداخلية والبيئة، على مراجعة قانون التعمير مع مجموعة من الخبراء، مضيفا أن “الملف يعرف مرحلة متقدمة”.
كما تعكف حاليا وزارة السكن- أضاف طمار- على إطلاق ورشة عمل تخص إعادة تفعيل الرقابة في ميدان التعمير وكذا إعادة تنظيم مفتشيات التعمير وإعطائها صلاحيات أكبر لوضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية.
و في السياق ذاته، أوضخ الوزير أنه قد تم إعلام مديرية الهندسة المعمارية عن طريق تعليمة وزارية صدرت سنة 2017 ، بضرورة الحرص، أثناء تسليم رخص البناء، على احترام القواعد المعمارية وخاصة في المناطق التي تشكل خطرا على المواطن وممتلكاته.
واغتنم السيد طمار الفرصة للتأكيد بأن الدولة بذلت ولا زالت تبذل مجهودات معتبرة للقضاء على البنايات الفوضوية والتكفل بهذه الظاهرة من أجل الحفاظ على الوجه العمراني اللائق للمدن الجزائرية.
واستنادا للاطار القانوني الساري المفعول، أوضح الوزير بأن كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في إطار أحكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008 – المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها- “تعد معرضة للهدم بعد صدور معاينة المخالفة من طرف مفتشي التعمير ورئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة”.
وفي هذا الباب، كشف الوزير عن تسجيل 117.151 مخالفة للقانون السالف الذكر على المستوى الوطني خلال سنة 2017 منها 16.572 بناية بدون رخصة، مضيفا أنه تم تحويل محاضر المخالفات المسجلة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة مما أدى إلى “هدم حوالي 1.000 بناية إلى حد الآن انتهكت بصفة خطيرة الاحكام القانونية”.
و قال الوزير إنه في إطار تطبيق قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي أصدر من أجل معالجة ظاهرة البنايات غير المرخص بها أو تجاوز آجل إتمامها، سجل ايداع 873.373 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن حيث تمت دراسة 624.539 ملف الى حد الان.
وقد سمحت دراسة تلك الملفات بتسوية 342.377 ملف ورفض 107.311 أخرى وتأجيل 174.850 ملف في انتظار رفع التحفظات التقنية أو تسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح املاك الدولة، بحسب المسؤول ذاته.
وبخصوص مسألة تمديد آجال تطبيق قانون 08/15 الى غاية 2 أوت 2019 ، وصف السيد طمار ذلك بـ”الفرصة الثانية” التي تسمح لأصحاب البنايات غير المكتملة والذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة، بتسوية وضعية مساكنهم، مضيف أنه تم إيداع 75.000 ملف على مستوى مختلف البلديات منذ تمديد الآجال.
كما أكد أن فترة التمديد هذه تعد “جد كافية لوضع حد لظاهرة البناء الفوضوي” الذي شوه المدن والقرى الجزائرية، محذرا أنه سيتعرض أصحاب البنايات غير المطابقة إلى عقوبات قصوى تصل إلى حد الهدم بعد استنفاد حقهم في الطعن.
وفي رده على سؤال حول ترميم الحظيرة المعمارية على مستوى الوطن، أكد الوزير أن عملية الترميم والصيانة مستمرة وتعمل الوزارة والجهات المختصة على إعادة تفعيل منصب بواب العمارة في المستقبل.
