الجزائر – كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، عن إعادة بعث صيغة الترقوي المدعم في 2018، بشروط جديدة، مع ضمانات أكثر، بهدف تنويع العرض والاستجابة للطلب. في حين سيتم قريبا إطلاق
صيغة سكنية جديدة موجهة للكراء قصد تنويع العرض وتلبية الحاجيات في السوق العقاري.
وأوضح طمار على أمواج الاذاعة الوطنية أن السوق الإيجاري سيكون محل تفكير ودراسة بغرض تنويع العرض السكني، مضيفا أن قطاعه يعمل على دراسة كل الأقسام التي من شأنها تقديم الإضافة لتنويع العرض في مجال السكن.
وأضاف في هذا السياق أن السوق الإيجاري في الدول الأخرى يستوعب جزء كبيرا من الطلب معبرا عن عزمه على تنويع الصيغ السكنية بشكل يسمح للمواطن باختيار الصيغة الأنسب له وفقا لدخله.
و”ستكون هذه الصيغة الجديدة الموجهة للكراء الأكثر ملاءمة بالنظر للأعباء المخففة الخزينة العمومية”، حسب تصريحات الوزير الذي أكد أن “عام 2018 سيكون ثريا من حيث البرامج السكنية”.
وعن صيغة السكن الترقوي المدعم، المعلقة منذ 2012، كشف الوزير أنه سيتم بعثها في 2018 بشروط جديدة مع ضمانات أكثر بهدف تنويع العرض والاستجابة للطلب.
ومن شأن هذه الصيغة الحصول على سكن مع تخفيف الضغط على الصيغ الأخرى الموجهة للطبقة المتوسطة على غرار البيع بالإيجار “عدل”.
غير أن إعادة إدراج السكن الترقوي المدعم في قائمة الصيغ السكنية المعتمدة من طرف الوزارة يتطلب مجموعة من الضمانات والآليات التي تسمح بتفادي “أخطاء الماضي”، يضيف السيد طمار.
