الجزائر- قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إن عملية تقييم الولايات المنتدبة في الجنوب والمقدرة بـ 10 ولايات، كلفت خزينة الدولة 30 مليار دينار.
كشف نور الدين بدوي أن دائرته الوزارية توشك على إتمام دراسة قائمة الدوائر المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة على مستوى الهضاب العليا، مذكرا أن الإعلان النهائي عن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، أنه قد “تم تحديد أولويات إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي عبر ثلاث مراحل، وفيما يخص تجسيد المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجي لرئيس الجمهورية توشك على إتمام دراسة قائمة الدوائر المعنية على مستوى الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة”، مضيفا أن “التحضيرات النهائية جارية من أجل تجسيد هذه العملية وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية”.
وفي ذات الوقت، تقوم وزارة الداخلية -يضيف قائلا- بعملية “تقييمية للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير التي تم تسخير لها إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة قدرت بقرابة 30 مليار دج”.
وحسب بدوي “سيتم استغلال نتائج هذه العملية التقييمية عند إنشاء ولايات منتدبة جديدة”، مؤكدا أن “الهدف الأسمى من استراتيجية رئيس الجمهورية هو الوصول بهذه الولايات المنتدبة إلى ولايات قائمة بذاتها في إطار تقسيم إداري جديد للبلد والذي سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه في حينه”.
وأبرز الوزير في السياق ذاته أن “القرار الصريح في الإعلان عن ترقية الدوائر إلى ولايات منتدبة ليس من صلاحيات عضو الحكومة”، مؤكدا أن “الوحيد المخول دستوريا لإعلان القرارات النهائية هو رئيس الجمهورية من خلال الميكانيزمات المعتمدة كمجلس الوزراء”.
