أسدت المقاطعة الإدارية لدرارية تعليمات بشأن ملف السكن الاجتماعي ببلدياتها بعد تسجيلها عدة تحفظات في أداء عدد من الأميار، بحيث شدد الوالي المنتدب على ضرورة اعادة فرق التحقيق إلى الميدان مع وضع جدول زمني لتنشيط طلبات السكن، بغية الانطلاق في إعداد القائمة الابتدائية، معلنا عن الشروع في التحضير للقوائم الأولية قبل الإفراج النهائي عن قائمة المستفيدين.
استجابت مقاطعة الدرارية لمطالب السكان لتسوية ملف السكن الاجتماعي، كاشفة عن استفادة بلدياتها من حصة بلغت 560 وحدة سكنية خلال سنة 2021، وكشف الوالي المنتدب الذي تم تنصيبه في سبتمبر الماضي، أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية لم يمضوا محاضر التنقيط باستثناء مير الخرايسية، كما لم يستكمل أعوان التحقيق مهمتهم على مستوى بلديات درارية والدويرة، ضف إليها عدم استخراج شهادات الانتساب للتأمين (CNAS /CASNOS) لطالبي السكن من طرف أغلب البلديات.
وأشار إلى ضرورة إتمام عملية دراسة الملفات من طرف أعضاء اللجنة وإرسال قوائم إسمية للبلديات من أجل استخراج شهادات الانتساب للتأمين، كما شدد على ضرورة إعادة فرق التحقيق إلى الميدان من أجل إتمام التحقيقات للعائلات التي لم يتم تكملة ملفاتها، من أجل عدم اقصاء أي مواطن للاستفادة من هذه الوضعية من السكن خاصة أنها موجهة للفئة الهشة من المجتمع، ناهيك عن وضع جدول زمني مع أعضاء اللجنة لمباشرة عملية الانتهاء من تنقيط كل طلبات السكن العمومي الإيجاري على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية من أجل الانطلاق بعد ذلك في وضع القائمة الابتدائية للمستفيدين من الحصة الممنوحة لبلديات المقاطعة الإدارية.
تجدر الاشارة الى أن الوالي المنتدب أكد أن المقاطعة بصدد التحضير للقوائم الأولية في انتظار التنصيب الرسمي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية للبت نهائيا في قائمة المستفيدين للشروع في تحديد المستفيدين من هذه الحصة الممنوحة للبلديات.
إسراء. أ
