الجزائر- أعلن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، الإثنين، أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة موجهة للمستثمرين بهدف إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، مع اشتراط القيام باستثمار صناعي في هذا المجال.
وقال بوطرفة خلال مداخلة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة السابعة لمعرض الطاقات المتجددة بوهران (ايرا 2016) إن هذه المناقصة ستسمح بزيادة المنافسة بين المتعاملين في مجال الطاقات المتجددة قصد “خلق جو يحفز على تطوير هذا النشاط وتقليص تكلفة الكيلوواط الساعي”.
وأضاف أنه ” وبالنظر إلى عدة اعتبارات، وعلى رأسها تراجع أسعار التجهيزات في السوق الدولية واللجوء المتزايد عبر أرجاء العالم للمناقصات التي تبعث المنافسة بين المستثمرين وتقليص كلفة الكيلوواط الساعي المنتج انطلاقا من مصادر متجددة، فإن الجزائر ستلجأ إلى هذه الآلية في إطار مسعاها لحماية المستهلك من خلال إمداده بطاقة نظيفة ودائمة وبسعر متدنٍ للكيلوواط الساعي” .
وأوضح بوطرفة أن هذه المناقصة ستمكن المستثمرين من إنجاز محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في مواقع معينة سلفا مع الاستفادة من تسهيلات في الإجراءات لتسريع وتيرة الاشغال، داعيا المستثمرين الجزائريين والأجانب إلى الإقبال والمشاركة بقوة في هذه المناقصة.
وأردف ” ويتطلب هذا النمط من الإنجاز البحث عن شراكات قوية، متوازنة وعادلة تمكن الجزائر من التموقع في انتقال طاقوي حقيقي نحو نموذج إنتاج واستهلاك نظيف ومربح ومستدام” .
وفضلا عن آلية المناقصة الموجهة للمستثمرين الجزائريين والأجانب للقيام بشراكات، فإنه سيتم تخصيص جزء هام لفائدة المتعاملين المحليين من خلال عملية مزايدة سيتم إطلاقها، بحسب الوزير الذي دعا إلى التحضير والاستجابة لها.
وبيّن بوطرفة أن هذه الاستثمارات ستكون مربحة للمستهلكين والمستثمرين في آن واحد، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا وضع الآليات اللازمة لشراء ودفع سعر الإنتاج الكهربائي.
ويرتكز تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة على مكونين رئيسين وهما الطاقة والصناعة.
وقال ” تهدف هذه الإستراتيجية الثنائية إلى المساهمة في الحفظ على مواردنا الاحفورية وحماية البيئة وإلى إطلاق صناعة وطنية في مجال الطاقات المتجددة تحفز على الانتقال الطاقوي والاقتصاد المستدام” .
وبفضل هذا المبدأ الثنائي فإنه سيتم تطوير صناعة التجهيزات الخاصة بهذا المجال على نطاق واسع بشكل يترافق مع بروز صناعة وطنية تمس جميع عناصر سلسلة القيم في هذه الشعبة لاسيما الهندسة والتجهيز والبناء.
وأبرز الوزير عزم الحكومة على تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الذي رقاه رئيس الجمهورية إلى مصاف الأولويات الوطنية.
يذكر أن هذا البرنامج يرمي إلى إنتاج 47 إلى 51 تيراواط ساعي بغضون 2030من بينها 9 تيراواط ساعي تضخ في الشبكة الوطنية قبل 2020.
وينتظر قبل نهاية 2016 أن تبلغ القدرات الإنتاجية للجزائر في مجال الطاقات المتجددة 343 ميغاواط موزعة على 14 ولاية في البلاد.
وتوجد حاليا 16 محطة بقدرة إجمالية تصل إلى 195 ميغاواط مولدة من مصادر متجددة تضخ في الشبكة الوطنية للكهرباء بينما سيتم إدخال ست أخرى حيز الخدمة في الاسابيع المقبلة.
ويتم إنجاز هذه المشاريع من طرف فرع مجمع سونلغاز، شركة الطاقات المتجددة المكلفة بإنجاز الشطر الأول من البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.
