أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (ولاية تيبازة), مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية.
وأشرف على إطلاق مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات الذي سيدوم أربع سنوات (2025-2029), المدير العام للموارد البشرية, أحمد أمين بوغابة, ممثلا لوزير العدل حافظ الاختام, لطفي بوجمعة, بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فان ريجين. وأوضح الوزير في كلمة قرأها عنه السيد بوغابة, أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر الموقع عليه بتاريخ 7 أفريل المنصرم, وكذا بعد النجاح الملموس الذي حققته المرحلة الأولى منه الموقعة في 13 نوفمبر 2023 والتي نظمت خلالها وعلى مدار سنة عدة ورشات تكوينية في مواضيع مختلفة لفائدة النساء القاضيات. وأضاف أن وزارة العدل، “تثمن عمل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتؤكد من جديد حرصها على تجسيد هذا المشروع في كافة مراحله على مدار السنوات القادمة في سبيل تذليل العقبات التي تعترض المسار المهني للقاضيات من خلال توفير كل الظروف لإنجاح هذا المشروع”. كما استعرض الوزير في كلمته، المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل تمكين المرأة من بلوغ مناصب عليا في البلاد في مختلف المجالات, بما فيها سلك القضاء الذي تحظى فيه بمكانة مرموقة تتعدى نسبتها الـ49 بالمائة. من جهتها, ذكرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ناتاشا فان ريجين, أن هذا المشروع يأتي في إطار تعاون مشترك بين مصالحها ووزارة العدل, وقد تم وضع أسسه من خلال الخطة الأولية للمشروع المنجزة سنة 2024 تحت عنوان “دعم تطوير المسار المهني للنساء القاضيات” والتي سمحت بتحديد العقبات الاجتماعية والثقافية والبنيوية التي تعيق تقدم النساء القاضيات في مسارهن المهني, واقتراح حلول ملموسة استنادا إلى تحليلات معمقة ومقاربة تشاركية.
محمد. د
