الجزائر- كشف وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنه سيتم “قريبا” تنصيب مجلس للتنسيق والتشاور على مستوى كل بلدية، بغية ضمان توفير ظروف تمدرس “مقبلولة” في المؤسسات التربوية الابتدائية.
وخلال إشرافها على افتتاح الندوة الوطنية لإطارات التربية بمقر الوزارة، قالت الوزيرة في كلمتها بأنه “بغية إنجاح الموسم الدراسي المقبل، أحرص كل الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتوفير ظروف تمدرس مقبلولة للمتعلمين”، مبرزة أن هذا الأمر يتطلب بالنسبة للمدارس الابتدائية “تنصيب مجلس للتنسيق والتشاور على مستوى كل بلدية وهذا بالنسبة للمديريات التي لم تقم بذلك”.
ودعت وزيرة التربية الوطنية إلى ضرورة “التنسيق مع المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية حتى تضبط قوائم المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي ليتم تسليم الكتب للمعنيين خلال “أسبوع المدرسة” الذي سينظم في الفترة من 25 إلى 28 جوان المقبل، وكذا استغلال فترة التسجيلات لتسليم الكتب المدرسية وبيع كراريس التمارين لتلاميذ السنة الاولى ابتدائي”.
وشددت الوزيرة أيضا على أهمية السهر على تعليم اللغة الإمازيغية على مستوى جميع الولايات والتفعيل الميداني لميثاق أخلاقيات القطاع والإسهام في عصرنته، ناهيك عن التحلي بإرادة أكبر في التكفل الأحسن بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا المجال، أكدت الوزيرة أن طموح الدولة يكمن في بناء مدرسة “أكثر إنصافا تمنح فرصا بيداغوجية للجميع دون التفريط في الجودة”، مشيرة إلى أن “العناصر التي تؤسس لتحوير المدرسة كما أرادها ودعا إليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الإصلاح متوفرة اليوم”، غير أنه ينبغي، كما قالت، أن يكون الدفاع عن التعليم المجاني العمومي النوعي “قضية جميع أعضاء الجماعة التربوية” لتحقيق هذا الهدف.
أما بخصوص التحضيرات للدخول المدرسي المقبل: 2019/2018، فقد طالبت الوزيرة مديري التربية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة ما تم تقديمه خلال الندوات الجهوية التي خصّصت لهذا الموضوع، خاصة في ما يخص الهياكل، وتوفير الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية.
كما أعلنت بن غبريط أنه سيتم تنصيب على مستوى كل ولاية لجنة تضم ممثلين عن مديرية التربية والمفتشين والمركز الجهوي لتوزيع الوثائق التربوية، مبرزة أن مهمة اللجنة تتمثل في “ضمان وصول الكتاب المدرسي إلى كل المؤسسات المدرسية”.
إلى جانب ذلك أكدت تنفيذ محتوى المنشور-الإطار المتعلق بالدخول المدرسي 2019/2018، الذي يجب أن يشكل خريطة طريق بالنسبة لمسؤولي القطاع، والمساهمة الفعالة في كل العمليات التي تندرج في مسار عصرنة قطاع التربية والالتزام أكثر والتحلي بإرادة أكبر، للتكفل الأحسن بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
في ختام كلمتها، دعت الوزيرة المشاركين في أشغال الندوة إلى المساهمة في إرساء اقتصاد المعرفة وذلك بالتركيز على تنمية الرأس مال البشري، الذي هو التلميذ، مؤكدة بذلك على طموح الوزارة في بناء مدرسة ذات جودة، أكثر إنصافا.
