الجزائر- سلّطت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق دركي ينحدر من غرب البلد وشريكه من ولاية الوادي، مع غرامة مالية قدرها 10 ملايير و200 مليون سنتيم بتهمة
جناية أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، بحسب ما نشره، الأربعاء، موقع النهار أونلاين.
وقائع هذه القضية تعود إلى السنة الماضية بمنطقة الماء الأبيض، 30 كلم شرق تبسة، حيث تم توقيف المتهم الرئيسي في حاجز أمني، والذي يشتغل دركيا (رتبة عريف أول) وعند تفتيش السيارة تم العثور على كمية من أقراص “الفياغرا” قدرت بحوالي 2000 قرص.
وبعد توقيفه وتوسيع دائرة الاختصاص، عثر على كميات أخرى قدرت بـ38 ألف قرص بحوزة شريك الدركي القاطن بولاية الوادي فيما لاذ المتهم الثالث بالفرار.
وخلال المحاكمة، حاول الدركي الإنكار موجها الاتهامات لشريكه، لكن تصريحات شريكه خلال محضر الضبطية القضائية أكد أنهما يعملان معا رفقة شخص آخر وأنّ هذه الكميات تعبر من ولاية الوادي إلى منطقة مغنية بولاية تلمسان ويتم جلبها من البلد المجاورة تونس.
وبعد إحالة الكلمة لممثل الحق العام، أكد أن هذه الجريمة تمثل خطرا حقيقيا على كل المجتمع الجزائري وهي تهدد فعلا الصحة العمومية، مضيفا أنه، “للأسف الشديد أن نجد من يحمي المواطن من هذه الآفات والمخاطر يقوم بترويجها وتهريبها”.
والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين والمؤبد للمتهم الثالث الذي هو في حالة فرار، وبعد مرافعات الدفاع تم إدانتهما بـ 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايير و200 مليون.
