الجزائر- أكدت الحكومة على تحسين نسبة النجاح في قطاع التعليم العالي وتقليص مدة الدراسة ورفع نسبة التأطير من صف الماجستير، وإنشاء معاهد للعلوم والتقنيات التطبيقية، ومواءمة التكوين في الطب والمسابقات
الاستشفائية الجامعية، واستحداث مسابقة وطنية للإقامة.
وقررت الحكومة في إطار مخططها اعتماد جملة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والحفاظ على العدالة الاجتماعية، حيث بعد أن أكدت على مواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية وتحسين ظروف العمل من خلال مواصلة بناء المؤسسات المدرسية والقيام بدراسة استشرافية للبطاقة المدرسية، وتعزيز النقل المدرسي ورفع خدمات الصحة المدرسية، وتحسين الأداءات البيداغوجية بإدراج الإصلاح البيداغوجي والحكامة والتأهيل المهني للمستخدمين، من خلال التكوين، بالإضافة إلى إنتاج كتب مدرسية تتكيف وإصلاح البرامج ومراقبة المؤسسات المدرسية الخاصة، أكدت على ترقية التعليم التقني والتكوين المهني وتكييفهما مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
وحرصت الحكومة على التأكيد على توسيع شبكة منشآت التكوين ومواصلة تحسين تنظيم مسار التعليم المهني والتعليم عن بعد مع تحسين الجهاز المختلط لتوجيه تلاميذ التربية الوطنية، إضافة إلى تكثيف التكوين الدائم للمكونين وتعزيز جهاز المساعدة على إدماج حاملي الشهادات من التعليم المهني في عالم الشغل وتعزيز عروض تكوين القطاع باتجاه فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المحبوسين.
كما قررت الحكومة تحسين أداءات التعليم العالي وتفتحه على محيطه من خلال تحسين نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسة ورفع نسبة التأطير من صف الماجستير، وإنشاء معاهد للعلوم والتقنيات التطبيقية ومواءمة التكوين في الطب والمسابقات الاستشفائية الجامعية، واستحداث مسابقة وطنية للإقامة، وكذا تحسين نظام التوجيه والمتابعة البيداغوجية بتحسين نسبة تلبية طلب تسجيل حاملي شهادات البكالوريا، ومراجعة نظام الولوج إلى الطور الثاني في المدارس العليا، وتحسين نظام معالجة معادلات الشهادات الأجنبية، وتحسين نظام متابعة ومراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي.
كما قررت مواصلة برنامج إقامة أساتذة جامعيين في الخارج وتطوير برامج التوأمة وتحسين ظروف معيشة الطلبة وترشيد التسيير الحالي للخدمات الجامعية.
على صعيد آخر أكدت الحكومة على تنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه ومطابقة القانون ذي الصلة مع الأحكام الدستورية الجديدة وتنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وعمله، مع إطلاق ثلاثة برامج وطنية للبحث حول الأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي والانطلاق في تنفيذ 750 مشروع بحث في الفترة من 2017-2022 بمعدل 150 مشروع في السنة، علاوة على إقامة مخابر البحث والتطوير في المؤسسات وعقود البحث بين الجامعات والمراكز العمومية ورفع اعتمادات الميزانية الموجهة للبحث العلمي إلى 20 مليار دينار في السنة.
