الجزائر- تستعد وزيرة التربية، نورية بن غبريط، وبعد الانتخابات المحلية، لإبعاد عدد كبير من مديري التربية عن مناصبهم وإدخال تغييرات هامة تمس حتى رؤساء المصالح وهذا بغرض الحد من المشاكل التي تعرفها عدة
ولايات والقضاء على التجاوزات الحاصلة.
وقال النقابي نبيل فرقنيس بالفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية “السناباب” بناء على معلومات تفيد بأنه بعد إيفاد عدة لجان تحقيق إلى عدد من مديريات التربية وبعد التقارير الكثيرة لبعض الولاة حول الوضع المتعفن في عدد من المديريات الولائية بسبب الحركات الاحتجاجية المتعددة والمستمرة، تستعد وزيرة التربية نورية بن غبريط لاتخاذ إجراءات ردعية.
وأوضح أن “عملية تطهير قطاع التربية ستمس المتقاعسين في أداء وظيفتهم وسيكون ذلك بعد الانتخابات لتصفية القطاع من عناصر يرجع لها السبب في الوضع الذي آل اليه القطاع بحيث ستقوم بإنهاء مهام مجموعة من مديري التربية والامناء العامين للمديريات وعدد كبير من رؤساء المصالح.
وأشار أن وزيرة التربية تبحث عن عناصر يتمتعون بالقدرة على التسيير ويتحلون بالنزاهة والالتزام والقدرة على التصدي لما يحاك ضد إصلاحاتها .
واضاف ” نحن في نقابة سناباب أكدنا في عدد من المرات أن المرض عضال يتطلب الاصلاح باختيار العناصر الكفؤة لمرافقة الاصلاحات قبل إصلاح البرامج وإن الفشل قائم وأن المحسوبية والرشوة هي الأسلوب الممارس علنيا، والفشل ذريع”، داعيا الوزيرة إلى التحقيق في المناصب التي أصبحت سلعة، وفي فوضى توزيع الكتاب المدرسي، وفي السكنات الالزامية من استولى عليها ، وكذا في الوضعيات الادارية والمالية التي تبقى عالقة. وتساءل “لماذا عدد من مصالح مديريات التربية تسيّر بالوكالة أو ليس لها رئيس مصلحة اطلاقا؟” مشددا على أن “نجاح الاصلاحات يقتضي اختيار رجال الاصلاح “.
وبحسب المصدر ذاته فانه “باشرت منذ أيام وزيرة التربية نورية بن غبريط عملية تطهير واسعة بقطاع التربية الوطنية من ولاية بجاية حيث انهت اللجنة الوزارية التي أوفدتها إلى مديرية التربية بهذه الولاية، مهام رئيس مصلحة الموظفين ورئيس مكتب التعليم المتوسط ورئيس مكتب في مصلحة المالية والوسائل علاوة إلى إنهاء مهام رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية -الجزائر شرق وإنهاء مهام رئيس مصلحة المالية بمديرية التربية لولاية الشلف وأمين عام ولاية الجلفة بعد أن فشلوا في القيام بواجبهم كما يجب.
