في ظل الحاجة إلى ضبط القطاع التربوي الخاص وتعزيز دوره في المنظومة التعليمية، تتجه السلطات نحو إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم لاعتماد ومراقبة مؤسسات التعليم الخاصة، بما يضمن الشفافية والفعالية والتكامل مع الجهد الوطني.
فصل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في رد رسمي على سؤال برلماني موجه الوزير الأول من طرف نائب المجلس الشعبي الوطني أبليلة عفيف، في تفاصيل إجراءات جديدة تخص اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة في الجزائر. وقال الوزير سعداوي، فيما تعلق بدفتر الشروط الخاص باعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بهذا الصدد، أنه تبعا لجملة التجاوزات والانتهاكات المسجلة على مستوى بعض مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وصعوبة معالجتها في إطار النصوص التنظيمية المعمول بها، أسدى الوزير الأول، تعليمة تقضي بمراجعة الإطار القانوني المنظم لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة على نحو يفعل عملها ويجود أدائها ويعطيها المزيد من الحضور والفعالية في المنظومة التعليمية الجزائرية بما يجعلها تساهم بنسبة أكثر مما عليها الآن في الجهد الوطني لضمان التربية والتعليم، كما يعمل على حماية حقوقها وضمان الالتزام بواجباتها فضلا على تبسيط وتسهيل إجراءات إنشائها و/أو توسعتها و/أو انشاء الملحقات التابعة لها. وتجسيدا لهذه التعليمة، أعلن الوزير أنه تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك، يتشكل من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية لاسيما، وزارة العدل الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السكن والعمران والمدينة التجارة وترقية الصادرات، وممثلي قيادة الدرك الوطني المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية. وقد كلف هذا الفوج بمراجعة وإثراء الإطار القانوني الخاص بمنح الاعتمادات المؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، وقد توجت سلسلة اجتماعات هذا الفوج بإعداد إطار قانوني يعالج الإشكاليات والاختلالات المسجلة، تم إفراغه في مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط يحددان شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، وقد خضع هذا المشروع إلى جميع مراحل الدراسة والمطابقة وهو حاليا في مرحلة المصادقة والنشر. وعليه أوضح وزير التربية، أن ملفات طالبي اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة ستدرس وفقا للكيفيات والإجراءات والآجال التي يتضمنها المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، بعد صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أ.ر
