أكد الدكتور والباحث والمختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الليبي، محمود إسماعيل الرملي، بأن الحل السياسي بليبيا بعيد المنال، ما لم تكن هناك مساعدة محلية ودولية، لكون الأطراف الموجودة حاليا لا تؤمن بالحل السياسي، وبالتالي الخروج من هذا المستنقع يكون على مقاس الليبيين فقط، لكي لا يعاد صناعة دكتاتور جديد، مشيرا بأن ليبيا تحتاج إلى عملية سياسية متكاملة، بأن يكون هناك تمثيل لأي قرار يتوصل إليه، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الجزائرية، في العشرية السوداء، للخروج من أزمتها.
وأوضح الدكتور والباحث والمختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الليبي، في تصريح “للموعد اليومي”, الثلاثاء، أن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، أفضى لتدهور الوضع الأمني في العاصمة، ما سيؤدي حتما إلى توزيع مناطق النفوذ، وهذا دليل على أن العملية السياسية بليبيا مفقودة، والحل السياسي بعيد المنال، مالم يكن هناك مساعدة محلية أو دولية، خاصة أن الأطراف الموجودة لا تؤمن بالحل السياسي في ليبيا وتفرض قبضتها على كل صغيرة وكبيرة، ما يفرض عدم السماح لبعض الدول العبث بالشعب الليبي، لكون ليبيا تحتاج لعلاقات مميزة، لذلك يجب أن يكون هناك حل يليق بحجم الإشكال الكبير الموجود، الذي يمكن حله، كما يمكن الاستفادة من التجربة الجزائرية، بخروجها من العشرية السوداء. وأضاف إسماعيل الرملي، أن الأوضاع الغير مستقرة بليبيا وهذا في ظل الانقسام الحالي وعدم قدرة الأمم المتحدة، على إيجاد حل خاصة مع الوعود التي لم تلتزم بها ما أدى لإطالة المدة، وبالتالي يجب على دول الجوار أن تساعدها في الحل للخروج من هذا المستنقع، الذي تعيشه منذ مدة طويلة، على أن يكون على مقاس الليبيين، وأن لا يعاد صناعة دكتور جديد وبالتالي تكرار نفس السيناريو السابق، وذلك ضمن ضوابط أمنية ويسعى الجميع لحلحلة جميع الإشكاليات وفق قواعد ضابطة، سوءا فيما يتعلق بالمشهد القانوني، حيث يجب أن يكون هناك دستور، مع الاحتكام الى صناديق الذخيرة وقواعد الانتخابات، التي تتيح لليبيين حق اختيار من يمثلهم، بدل صناديق كثيرة.
ليبيا تحتاج لعملية سياسية متكاملة
وأشار الدكتور، بأن ليبيا تحتاج إلى عملية سياسية متكاملة يشارك فيها الجميع دون استثناء، من خلال تمثيل لأي شيء أو قانون يتوصل إليه، وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، فأكد على وجود إشكاليات كبيرة، يجب حلها في أسرع وقت ممكن، وأخرها قضية التعذيب التي طالت مجلس النواب وأعضائه.
نادية حدار
