أكد وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان ، الثلاثاء أن تل ابيب “لن تتفاوض” مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا جماعيا عن الطعام.ووفي تمادي عنصري قالت وزارة خارجية الكيان الصهيوني أن
الأسرى الفلسطينيين هم “قتلة وإرهابيون”.كما زعمت أن الأسرى ليسوا سجناء سياسيين، مدعية أنه تمت محاكمتهم وفق القانون الدولي، بينما تحتجز في سجونها مئات الفلسطينيين تحت الاعتقال الإداري الذي يكون اعتقالاً بدون محاكمة
وفي السياق قررت السجون الإسرائيلية اتخاذ سلسلة من العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها، بعد أن شرعوا، الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام، الذي صادف “يوم الاسير الفلسطني”.حيث أبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، منظمة الصليب الأحمر الدولية بوقف زيارات أهالي الأسرى إلى السجون حتى إشعار آخر. ومهمة الصليب الأحمر نقل أهالي الأسرى لزيارة أبنائهم في السجون، وتبادل الرسائل بين الأسرى وأهاليهم.ويأتي هذا القرار بعد نقل عدد من الأسرى إلى الزنازين الانفرادية، من بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.وكان قد بدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية صباح الاثنين إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة.وقال البرغوثي إن الإضراب يهدف إلى “مقاومة الانتهاكات” التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.وردا على مقاله في الصحيفة الأميركية، قامت ادارة السجون بنقل البرغوثي من سجن هداريم شمال إسرائيل إلى العزل في سجن آخر، بحسب الوزير أردان الذي أكد أن “الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام” السجون. وأكد أردان أن “هؤلاء إرهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم”.ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.من جهته، أكد المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية الثلاثاء أن “قرابة 1100 سجين امني (فلسطيني)” يواصلون منذ الاثنين الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل “معاقبة المضربين” عن الطعام.ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري.وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.وتحتجز إسرائيل 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 معتقلا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993.وفي اهم ردود الفعل خرج آلاف الفلسطينيين، من القوى والفصائل المختلفة إلى الشوارع والميادين العامة أمس لدعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين بدأوا اضرابهم المفتوح عن الطعام مطالبين بتحسين شروط حياتهم، وفي مقدمها الاتصال هاتفياً مع عائلاتهم والسماح لجميع أفراد العائلة بزيارتهم مرتين شهرياً، والسماح لهم بالانتساب إلى الجامعات. وأكدت اللجنة الإعلامية لإضراب “الحرية والكرامة” أن حوالى 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال شرعوا في الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام. وشهدت المدن الرئيسة في الضفة الغربية وقطاع غزة مسيرات وتظاهرات شعبية واسعة تضامناً مع الاسرى، شارك فيها جمهور واسع وأعضاء قيادة منظمة التحرير والفصائل بما فيها حركتا حماس و الجهاد الإسلامي.ووجه الرئيس محمود عباس التحية الى الأسرى المضربين عن الطعام، مجدداً التأكيد على مواصلة العمل حتى الإفراج عنهم ووقف معاناتهم “باعتبارهم القضية المركزية الحاضرة بشكل دائم للشعب الفلسطيني وقيادته. ودعا عباس في المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين. وأعلن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله أن الحكومة تعمل على كل المسارات لإعطاء قضية الأسرى الزخم والدعم الحقوقي والدولي الذي تستحق، للوصول بمعاناتهم وأبناء شعبنا إلى أبعد مكان في هذه الارض، لضمان إنهاء الاحتلال وكسر قيوده والإفراج عنهم من دون قيد أو شرط. وفي قطاع غزة، أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة يوم الأسير الفلسطيني ، بالتضامن مع إضراب “الحرية والكرامة” بتظاهرة حاشدة ووقفات داعمة للأسرى. ونظمت القوى الوطنية والإسلامية تظاهرة حاشدة انطلقت من حديقة الجندي المجهول غرب مدينة في اتجاه مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب المدينة أيضاً. ودعت الفصائل والهيئات التي تُعنى في شؤون الأسرى ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان إلى توحيد الجهود من أجل تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم. كما دعت الشعب الفلسطيني إلى تنظيم حملات تضامن واسعة مع الأسرى داخل فلسطين وخارجها، وخطف مزيد من الجنود الإسرائيليين لعقد صفقات تبادل.يذكر أنه بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء فإن 6500 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل. وكانت تلك المؤسسات الثلاث، أوضحت في بيان صحافي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أن المؤسسات الرسمية والحقوقية، سجلت منذ 28 سبتمبر 2000، نحو 100 ألف حالة اعتقال، بينها نحو 15 ألف طفل، تقل أعمارهم عن 18 عاماً، و1500 امرأة، ونحو 70 نائباً ووزيراً سابقاً.وحسب المؤسسات، فقد أصدرت سلطات الاحتلال نحو 27 ألف قرار اعتقال إداري وهو حكم بالسجن لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد بدون تهمة.
