أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، عودتها إلى الشرعية الدولية وتمسكها بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، بعد أن خذلت الشعب الصحراوي بقرار طائش من الوزير الأول السابق شانسيز وإعلانه بشكل غير مقبول تبنيه لروايات نظام المخزن بخصوص أوهام خطة الحكم الذاتي.
وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان لها، ورد في موقعها الإلكتروني، أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد التوترات نتيجة المنافسات الإقليمية، والتي تجلت في انهيار العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائرفي عام 2021، وتداعيات أزمة الساحل، وزيادة ضغط الهجرة واستمرار القضايا التي لم يتم حلها مثل قضية الصحراء الغربية، حيث دعت إسبانيا إلى حل سياسي في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأم. وتدعم إسبانيا، عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتحافظ على التزامها الإنساني تجاه سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين، مما يجعلها الجهة المانحة الأولى. وقالت خارجية مدريد، أن إسبانيا شريك مرجعي في المنطقة المغاربية. وفي المجال السياسي، وقّعت إسبانيا معاهدات الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع جميع دول المنطقة، باستثناء ليبيا. ومن الناحية الاقتصادية، تتمتع إسبانيا بعلاقات قوية مع المنطقة المغاربية ويبلغ حجم التجارة مع المنطقة نحو 35 مليار يورو سنويا. منذ عام 2012، تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمنطقة المغاربية، وهي أيضا الوجهة الإفريقية والعربية الرائدة للصادرات الإسبانية، حيث تعمل حوالي 20 ألف شركة إسبانية في البلاد.
دريس.م
