الجزائر- حذرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية من حرمان الموظفين في القطاع من الحركة التنقلية باتخاذهم تدابير غير قانوية، وشددت على أهمية احترام القوانين المعمول بها وجميع إرسالياتها، وهذا بعد أن
كشفت عن خمسة شروط أساسية يجب احترامها خلال عملية نقل المعنيين وتحويلهم إلى ولايات أخرى.
وفي إرسالية مستعجلة صادرة عن مدير تسيير الموارد البشرية وعن المديرية الفرعية لتنظيم تسيير المسارات المهنية تحت رقم 61\0.3.9\2017 والموجهة إلى مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن حول حركة نقل الموظفين، جاء فيها” بلغني أن بعض مديريات التربية ترفض بمناسبة تجسيد حركة النقل السنوية قبول طلب نقل الموظفين من الباب المالي الذي يمارسون مهامهم فيه إلى باب مالي آخر، مشترطين إجراءه داخل الباب نفسه الذي ينتمون إليه فقط”، وبهذا الصدد ونظرا لكون هذا الإجراء لا يستند إلى أي سند قانوني طالب مدير تسيير الموارد البشرية كل مديري التربية بالسماح للمعنيين المشاركة في حركة النقل السنوية للاستفادة من التعيين في المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور المعلنة بمناسبتها، طبقا لأحكام المنشور رقم05./0.9/96 المؤرخ في 26 ديسمبر 1996 المتعلق بحركة النقل السنوية للموظفين المعدل والمتمم وذلك بغض النظر عن الباب المالي المراد النقل إليه على أن تراعى في ذلك جملة من الشروط.
وأبرز المسؤول ذاته هذه الشروط والتي على رأسها ” وجود المنصب المالي الشاغر أو القابل للشغور في الباب المالي المراد النقل إليه وأن تكون الرتبة محل حركة النقل ومدرجة وجوبا ضمن مدونة الرتب الخاصة بالباب المالي المراد النقل إليه، وأن لا يؤدي النقل من باب مالي إلى آخر إلى اختلال التوزيع المضبوط والعادل والعقلاني للموارد البشرية، وأن يتم إنجاز عملية التكفل المالي في الباب المالي المعني فور تسجيد قرار النقل تفاديا لكل الاختلالات التي يمكن أن تمس الوضعية الإدارية والمالية للموظفين المعنيين.
وحرص مدير الموارد البشرية بالقول”إنه بالنظر لأهمية التدابير الواردة في الارسالية أؤكد على ضرورة تطبيق ما جاء فيه “، علما أن الوزارة حددت 10رتب للحركة التنقلية، وهذا طبقا لقائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للسنة الدراسية 2017\2018 و تبعا للمنشور الاطار المتعلق بالحركة رقم05\\09\1996- والمنشور رقم36/9.2.2/2016 .
وتمس القائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور لرتب مدير متوسطة، مفتش التعليم المتوسط “كل المواد”، مفتش التعليم الابتدائي (لغة عربية ولغة فرنسية وتغذية) مديرية وإدارة، مقتصد ومقتصد رئيسي وناظر ومفتش التوجيه والارشاد المدرسي والمهني ومستشار التوجيه ومستشار رئيسي للتوجيه ومستشار التغذية المدرسية.
وقال المدير ذاته “إنه يجب التذكير في هذا الشان أن قائمة المناصب الشاغرة تشمل ثلاث حالات والمناصب الشاغرة فعليا، والتعيين بصفة مؤقتة بعد 3 سنوات بالنسبة للموظف المعين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2014\2015 وكذا الموظف الذي تم نقله إداريا خارج الحركة التنقلية خلال تلك السنة. بالإضافة إلى التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد والمؤكد إحالتهم بتاريخ 31 أوت 2017 التقاعد النسبي والمسبق.
وأضاف المصدر ذاته أنه على الموظفين الذين هم في وضعية الإحالة على الاستيداع أو الانتداب، الراغبين في العودة إلى الميدان ملء استمارة رغباتهم وتمنح لهؤلاء الموظفين النقطة الخاصة بالنتائج المدرسية على أساس نسبة النجاح المسجلة على مستوى المؤسسة التعليمية التي كانوا يعملون بها قبل الاستيداع أوالانتداب.
وهذا فيما نبه المسؤول ذاته مديريات التربية من إجراء أي حركة تنقلية داخلية دون استشارة الإدارة المركزية واللجان الإدارية الولائية المتساوية الأعضاء، مثلما لوحظ خلال السنوات الأخيرة على مستوى بعض المديريات، قائلا “لا يسمح بنقل أي موظف خارج الأطر القانونية للحركة إلا بعد موافقة مديرية تسيير الموارد البشرية”، مضيفا أن كل عملية تتم في هذا الجانب تعتبر ملغاة ولا تؤخذ بعين الاعتبار.
