قال رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية جون بول لوكوك, أن إدراج القضية الصحراوية في أشغال الجلسات العامة الرسمية لفحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه القضية, يعد “أمر مهم للغاية” وخطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح والمطلوب، وفق ما جاء على”صمود”، السبت.
وأضاف النائب الفرنسي, في تصريح للصحافة عقب الجلسة , “أن النقاش حول الصحراء الغربية مع ممثل عن جبهة البوليساريو ومحاميها أمام المحاكم الأوروبية وناشطة حقوقية ومع الحكومة الفرنسية ,مهم للغاية بالنسبة للنواب الحاليين, وأيضا للذين سينضمون إلى البرلمان الفرنسي مستقبلًا إلى جانب العمل الذي تقوم به حركة التضامن في فرنسا دعما لهذه القضية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وأوضح لوكوك, أن الجلسة استمعت إلى موقف الحكومة الفرنسية على ضوء التساؤلات المطروحة, والمعلومات التي قدمها ممثل جبهة البوليساريو والمرافقين له. وأعرب ذات البرلماني عن أمله في أن تدفع هذه الجلسة نحو إحراز تقدم في ما يخص قضية الصحراء الغربية, وأيضا إلى مراجعة الحكومة الفرنسية لموقفها تجاه هذه القضية, وتغييره نحو السلام العادل ودعم تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جبهة البوليساريو والمغرب للحل السلمي النهائي القائم على الشرعية والقانون الدوليين.
وخلص نائب الفرنسي, إلى أن الدولة الفرنسية تظل دائما مطالبة بالمساهمة في إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية وفي تحقيق السلام والتنمية.
و أنعقدت الخميس جلسة علنية من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، لفحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية، بدعوة من تحالف اليسار الديمقراطي والجمهوريين دامت زهاء ساعة، أستمع خلالها النواب إلى مداخلات قدمها وفد جبهة البوليساريو حول الموضوع.
و تطرق عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، الى العراقيل التي وضعتها الحكومة الفرنسية على مستويات عدة لعرقلة جهود التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية و في وجه إحترام القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
وقال أبي بشرايا البشير في معرض كلمته أن ” فرنسا لم تكتف فقط بالتخلي عن إلتزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي ولكن ذهبت أبعد من ذلك بدعمها القوي للإحتلال المغربي في تحدي للشرعية الدولية، وقد كانت سياسة باريس الداخلية والخارجية هي نفسها كل ما تعلق الأمر بالقضية الصحراوية، فعلى مستوى مجلس الأمن – يضيف المسؤول الصحراوي – ظلت تدعم موقف المغرب الرافض لإستفتاء تقرير المصير ولتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
من جانبها الناشطة الفرنسية، كلود مونجان، تطرقت في كلمتها إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة وفظاعة الجرائم التي تركت يوميا من قبل قوات الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، خاصة ما حدث ليلة 8 نوفمبر 2010 خلال الهجوم العسكري المسلح على مخيم أكديمإزيك وحملات الإعتقالات التي تلت ذلك الهجوم.
وأضافت كلود مونجان، أن سياسة الإنتقام كانت العنوان الأبرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، على سبيل المثال منعها لسنوات من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أصفاري في سجن القنيطرة وذلك إنتقاما منهم على خلفية إدانة لجنة مناهضة التعذيب للدولة المغربية في قضية تعذيب زوجها وإحتجازه بشكل صوري.
وفيما يخص الدور السلبي لفرنسا على مستوى الإتحاد الأوروبي، تطرق محامي جبهة البوليساريو جيل دوفير إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، مشيرا إلى أن فرنسا عملت مقابل ذلك على التحايل على القانون والعدالة الأوروبيين.
