الجزائر- شددت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، على أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية يدعو إلى ضرورة احترام
شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية.
وأوضحت فرعون، خلال عرضها مشروع القانون الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، أن المشروع يهدف إلى حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية وحماية الصحة العمومية والبيئة من الإشعاعات الكهربائية المغناطيسية بالإضافة إلى متطلبات النظام العام، الدفاع الوطني والأمن العمومي بما في ذلك حماية الطفل.
وبما أن النص يسعى لتشجيع الاستثمار فقد تم إدراج مفهوم الترخيص العام وحق المشترك في الاحتفاظ برقم هاتفه حينما يغير متعامله الهاتفي، ما سيشجع المنافسة ويحث المتعاملين على تحسين مجال ونوعية خدماتهم للحفاظ على وفاء مشتركيهم، بحسب عرض الوزيرة.
وقالت فرعون إن مشروع القانون جاء ليواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ 17 سنة، ويكرس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة مع استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد متمثلة في بريد الجزائر وكذا إنشاء سلطة الضبط.
كما كشفت الوزيرة أن العقوبة المالية في حال مخالفة المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور 15.000.000 دينار جزائري ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 30.000.00 دينار جزائري في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وبحسب عرض الوزيرة، فإن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام، يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني، وهو ما يدعو بدوره إلى تأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المشروع يعبر عن رغبة الدولة في تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني بتكريس جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
