إنتهت الأحد بالعاصمة النيجيرية أشغال الدورة 35 لوزراء خارجية دول الإتحاد الأفريقى بمداخلة قوية لرئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب متهمة المغرب بعرقلة تنفيذ قرارات الإتحاد التى تطالب فيها اللجنة لاستكمال مهامها والقيام بزيارة إلى المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية للإطلاع على وضعية حقوق الإنسان ورفع تقرير عنها.
وخلال مناقشة تقرير اللجنة لم يجد وفد الإحتلال أي رد مقنع أمام تقرير اللجنة الافريقية ونعته من طرف الوفد الصحراوى بقوة احتلال لا تكترث لأبسط الحقوق الإنسانية وتنتهك القانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى وتدوس مبادىء وأهداف القانون التاسيسى للإتحاد وخاصة مبدأ إحترام الحدود الدولية المعترف بها.
وأمام العرقلة المغربية للمصادقة على تأكيد قرارات الإتحاد التى تعطى مأمورية واضحة لللجنة لرفع تقرير عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى الأراضى الصحراوية المحتلة كما هو مدون وموثق فى تقارير مجلس حقوق الإنسان الاممى وفى تقارير جميع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم أتخذ رئيس الإجتماع الوزارى قرارا بأمر رئيس لجنة الممثلين الدائمين بالإشراف على مفاوضات بين الوفدين الصحراوي والمغربي تمخضت فى النهاية عن قبول الوفد المغربى للصيغة التى كان قد رفضها خلال النقاش.
وعندما قدم رئيس لجنة الموظفين الدائمين الصيغة النهائية أمام الإجتماع حاول الوفد المغربى التراجع من جديد عما قبله أثناء المفاوضات الشيء الذى أثار إستياء وامتعاض المجلس الوزارى وقابله رئيس المجلس بكل حزم من خلال إعتماد القرار الذى يضع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب على السكة من جديد للقيام بمهمتها فى أقرب الآجال.
ي. ش
