الجزائر- أعلن وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة بـ 47 مليار دولار تم تسجيلها العام الفارط، مشيرا إلى إدراج سلع جديدة لنظام رخص الاستيراد
بداية من الفاتح جانفي القادم.
وأوضح بن مرادي، لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الإنتاج الوطني.
ولم يقدم الوزير تفاصيل عن هذه السلع، مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني.
وأعلن بن مرادي أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة بـ 47 مليار تم تسجيلها العام الفارط.
وأشار إلى أنه استنادا لمؤشرات 8 أشهر من العام الجاري، وبحسب إحصاءات مصالح التجارة الخارجية للجمارك فإننا سنسجل انخفاضا بـ7 ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر بـ 10 مليارات دولار مقارنة بـ17.5 مليار دولار بلغها العام المنصرم.
واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش مرده الارتفاع الطفيف في المداخيل مقابل الانخفاض المحسوس في النفقات، مؤكدا عزم مصالحه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز العام القادم.
