فتحت وزارة العلاقات مع البرلمان، وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول، الانشغالات المتعلقة بوضعية الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي في عدة قطاعات، استناداً إلى مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكشفت جديد مراجعة أجور هذه الفئة.
وحسب رد وزارة العلاقات مع البرلمان على سؤال برلماني، فإن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي كرس في مادته 19 نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، وهو النظام الذي يحكم كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، وأصبح التوظيف في هذه المناصب يتم فقط في إطار التعاقد. وجاء في الرد أنه سمحت المؤسسات والإدارات العمومية بتوظيف أعوان متعاقدين بالتوقيت الجزئي لمدة 5 ساعات يوميا، وبلغ تعداد الأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية إلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، 725.428 عونا متعاقداً، أي بنسبة 25.91% من التعدادات الإجمالية للوظيفة العمومية، بينهم 643,306 موظفين بعقود غير محددة المدة بنسبة 88.67%. وأبرز الرد طبيعة العقود (محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي)، أين يتم تقديرها من قبل كل قطاع وزاري، وتتم مناقشتها من قبل لجنة تضم ممثلين عن القطاع المعني ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ليتم بعدها تحديدها بقرار وزاري مشترك وأشار الرد إلى أن الأعوان يستفيدون من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13610 المؤرخ في 13 ماي 2010، وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين وفق المرسوم التنفيذي رقم 10-135. وحسب الرد، فإنه وفقا لأحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 وتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008، فقد تم تصنيف الأعوان المؤقتين والمتعاقدين العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية، وتحديد رواتبهم حسب مستوى تأهيلهم، ضمن الشبكة الاستدلالية بمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي أو ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. وأشار ذات المصدر, أنه يتضح من هذه البيانات أن هناك إطارا قانونيا متكاملاً يحكم المسار المهني لهذه الفئة، وأن جعل مناصب المعنيين دائمة لا يتماشى مع أحكام المادة 19 و22 من الأمر رقم 06-03 التي تنص على أن شغل المناصب المذكورة لا يخوّل الحق في اكتساب صفة الموظف أو الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية، ومدة أن نظام التعاقد بالتوقيت الجزئي معمول به منذ مدة طويلة قبل صدور الأمر رقم 06-03 ويهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في الإدارة. وفي الأخير وبخصوص نية الحكومة في مراجعة نظام الأجور المعمول بها، وجب التذكير أن هذا الملف ينبغي أن يندرج في مسعى شامل يتعدى قطاع الوظيفة العمومية، والذي ما لبثت السلطات العمومية تحقيقه منذ سنوات بطريقة مباشرة من خلال الزيادات المتتالية في الأجور، لا سيما تلك التي کرست لسنوات 2022 2023 و2024، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23 54 المؤرخ في 16 جانفي 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في رفع الضرائب.
سامي سعد
