أقر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، الإثنين، بالجزائر العاصمة، بأن قانون الصحة الجزائري الحالي بات لا يواكب التطورات الصحية التي يشهدها ميدان الصحة في العالم، مؤكدا أنه لابد من
إحداث قانون جديد يواكب هذه التطورات.
وأوضح الوزير أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن قانون الصحة الحالي “يعود إلى سنوات الثمانينيات” وأن “الحاجيات الصحية الحالية تقتضي إحداث إطار تشريعي وتنظيم يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر والتطورات المعتبرة التي ميزت العلوم الطبية”.
من جهة أخرى، نفى حسبلاوي الأخبار المتداولة بخصوص إحالة الاستشفائيين الجامعيين “إجباريا” على التقاعد، حيث أوضح أنها لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه “لم يتم إجبار أي منهم على التقاعد دون رغبته”، مبرزا أن الوزارة “قامت فقط باستبدال الاستشفائيين الجامعيين الذين يشرفون على بعض الأقسام بالمستشفيات بأطباء آخرين أقل سنا” وهذا “ضمانا لتكوينهم وتحضيرهم لتولي المسؤولية”.
وبخصوص هجرة العديد من الأطباء الجزائريين إلى الخارج، اعتبر الوزير أن القضية “ظاهرة عالمية وليست استثناء جزائريا”.
