الجزائر- أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن إجراء تنصيب أعضاء مجلس الأمة شكلي، لكون النتائج تم الإعلان عنها في المجلس الدستوري بصفة رسمية في 4 جانفي.
وفي السياق، ذكرت بن عبو ،أن هذا الإجراء كان معمولا به في سنوات السبعينات من القرن الماضي، وتوقف العمل به سنة 1976، بعد أن تم تأسيس المجلس الدستوري، ليصبح المؤسسة المخولة بالإعلان عن النتائج وترسيم الأسماء المشكلة لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، مضيفة: “لهذا فإن قرار التأجيل ليس له أي تأثير قانوني، ولن يكون بالعامل المؤثر على سير المؤسسة التشريعية”.
وفيما يخص بداية العهدة التشريعية لمجلس الأمة، قالت الخبيرة القانونية، إنه لازال هنالك وقت، لكون النتائج تم الإعلان عنها في 4 جانفي ولم تمر بعد 15 يوما، لهذا فالمدة القانونية لازالت مفتوحة استنادا للمادة 130 من الدستور التي تقول: “تـبتدئ الـفترة التّـشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخـامس عشر (15 ) الـذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين”.
وجدير بالذكر أن جلسة تنصيب أعضاء مجلس الأمة كانت مقررة الثلاثاء، وتم تأجيلها لموعد لاحق، في حين لم يتم الإعلان عن أعضاء الثلث الرئاسي الذين يختارهم رئيس الجمهورية استنادا للمادة 118من الدستور.