الجزائر- ألزمت وزارة التعليم العالي الطلبة والأساتذة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالعودة إجباريا إلى مناصب عملهم بعد ثلاثة أشهر من نهاية التكوين، وهذا قبل أن تهدد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل ممنوح لم يلتحق
بمنصب عمله وفقا للتنظيم الساري.
وجاء هذا في مراسلة صادرة عن وزارة التعليم العالي إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، تخص تجديد المنح للخارج خلال الموسم الجامعي 2017/2018، وهذا تحت رقم 305 المؤرخة في 7 ماي 2017، والموجهة لفئة الطلبة والأساتذة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج، في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية، الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم، والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي، حيث أكدت فيها الوزارة الوصية على رفض أي طلب تمديد أو إعادة السنة.
وأشارت الوزارة أن “الوثائق المتعلقة بتجديد المنحة تسلم من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للممنوحين الذين أثبتوا تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي في السنة الجامعية 2016 – 2017، الذين قاموا بتحويل الوثائق الضرورية سواء للطلبة أو الأساتذة”، مؤكدة أنه يتوجب على الطالب الممنوح أن يتقدم شخصيا إلى مصالح وزارة التعليم العالي خلال المدة المحددة لإعلام المصالح المختصة عن حالة سير تكوينه من جهة، وسحب وثائق تجديد المنحة من جهة أخرى، علما أن حضور المعنيين ضروري لأن المشاركة في هذه العملية إجبارية على كل طالب ممنوح”.
واضافت الوزارة أن الطلبة الموجودين عند الاقتضاء في تربص خلال هذه الفترة “يتوجب عليهم إرسال في الآجال المرجوة الوثائق المبررة، عن طريق الممثليات الدبلوماسية” أما فيما يخص الأساتذة فذكرت المراسلة أن “هؤلاء مطالبون باستمارة المتابعة مؤشر عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة والمؤسسة الجامعية الأصلية بالجزائر “.
كما اضافت التعليمة أن المعنيين بالتكوينات عليهم بإرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي مؤشر عليها من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية، لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي، على أن تكون عملية تجديد المنح في الفترة الممتدة بين 23 و31 جويلية 2017 بالنسبة للطلبة والأساتذة، وذلك أيام الأحد والخميس.
وأكدت ” على الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا، ولا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى، حارصة على “التأكيد بإجراءات العودة في أجل 3 أشهر بعد المناقشة والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه اليه”.
وختمت التعليمة بالتأكيد “أن الاساتذة الممنوحين الذين هم على وشك إنهاء اطروحة الدكتوراه ملزمون بمناقشة الاطروحة في الجزائر عند الانتهاء من تكوينهم خلال الاجال المحددة مسبقا ، في ظل التهديد، باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ممنوح لم يلتحق بمنصب عمله وقفا للتنظيم الساري المفعول “.
