الجزائر- يعقد الوزير الأول عبد المجيد تبون بداية الأسبوع القادم اجتماعا وزاريا مشتركا يخصص لدراسة ملف المهاجرين غير الشرعين.
ومن المقرر أن يعلن خلال هذا الاجتماع عن عدة إجراءات تصب في إطار تضامن الجزائر مع الأفارقة كما تخص حماية أمنها القومي بما يسد كل محاولات التهريج وتسويد صورة البلاد باستعمال ملف المهاجرين .
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، من المقرر أن يعقد الوزير الأول عبد المجيد تبون اجتماعا وزاريا مشتركا يخصص لدراسة ملف الساعة الذي تكلم عنه أكثر من مسؤول سام بدءا بالوزير الاول خلال عرضه لمخطط عمل حكومته على البرلمان، ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وقبله وزير الداخلية نور الدين بدوي.
ومن المقرر أن يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال هذا الاجتماع عرض حال حول وضع المهاجرين غير الشرعين خاصة على مستوى الولايات الحدودية للنيجر ومالي.
ومن المقرر أيضا أن يخلص الاجتماع الوزاري إلى عدد من الإجراءات الجديدة التي تبرز مدى مواصلج الجزائر تضامنها مع الأفارقة وابتعادها كلية عن العنصرية التي حاولت تلطيخها بها الأبواق المغربية. وفي هذا الإجراء سيتم سن قانون يتيح لبعض المهاجرين العمل في قطاعات عديدة خاصة الاقتصادية منها وذلك بطريقة قانونية. كما تهدف هذه الاجراءات أيضا الى ضمان الأمن القومي للبلاد خاصة في ظل وجود تحقيقات تؤكد أن بعض المهاجرين جاءوا إلى الجزائر بتنظيم من مافيا دولية مختصة في هذا النوع الإجرامي، ضف إلى ذلك أن وضع الدول المجاورة للشريط الحدودي للجزائر يفرض على الحكومة الجزائرية مزيدا من الرقابة والحيطة والحذر لاسيما وأن الشبكات الإرهابية والإرامية تستغل الوضع المأساوي لعدد من الشباب الأفارقة.
