-
مرّاد.. لا تساهل مع مستغلي مواقف السيارات بطرق غير قانونية
فتح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مرّاد، ملف تفشي ظاهرة استغلال مواقف السيارات بطريقة غير قانونية وغياب التنفيذ الصارم للقوانين ذات الصلة.
وفي هذا الشأن، أوضح وزير الداخلية في رده على انشغال برلماني، أن استفحال ظاهرة استغلال مواقف السيارات بطريقة غير قانونية، أصبحت تؤرق مستعملي الطريق العمومي بسب الإزعاج الذي يسبب لهم، وكذا للسلطات العمومية بسبب انعكاسات هذا النشاط على الأمن والسكينة العمومية واحترام القوانين. في هذا الصدد، يجدر التنويه أن المنشور الوزاري رقم 2127 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012 حدد كيفيات تنظيم نشاط حراسة حظائر السيارات بمقابل واستغلال حقوق التوقف على المستوى البلدي، عبر ادماج تدريجي للممارسين غير الشرعيين من خلال الترخيص لهم بممارسة هذا النشاط في أجزاء محددة من الطرق العمومية أو مساحات التوقف التي تحددها مسبقاً البلدية بإشراف وتأطير مصالح الأمن الوطني، مع إقصاء الأشخاص الذين كانوا محل إدانات جنائية جراء ارتكابهم الأعمال تتنافى مع ممارسة مهام الحراسة. في هذا الإطار، يجدر التنويه حسب الوزير أن مصالح الأمن الوطني تبذل كل الجهد لمكافحة ظاهرة انتشار الحضائر العشوائية والعمل على ضمان النظام العام والسلامة العمومية، حيث جندت إمكانيات مادية وبشرية لوضع حد لهذه الظاهرة، وذلك من خلال القيام بحملات تفتيشية دورية لمختلف المناطق لا سيما الأماكن التي تكثر فيها هذه الممارسات بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى تنظيم دوريات منتظمة لردع المخالفين ومنع تكرارها، كما تعمل مصالح الأمن على مكافحة الجرائم التي قد ترتبط بالحضائر العشوائية مثل حوادث السرقة أو الاعتداءات التي قد تحدث في هذه الأماكن. في ذات السياق، أشار مرّاد، إلى تعاون مصالح الأمن مع مختلف الجهات المعنية بما فيها البلديات ومصالح حماية البيئة لتنسيق الجهود ومكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال حيث قامت في الأشهر الأخيرة بالعديد من عمليات التدخل عبر مختلف بلديات الوطن، وتوقيف المخالفين مع اتخاذ في حقهم الإجراءات الردعية اللازمة. وفي الأخير، شدد وزير الداخلية، أن السلطات العمومية تسهر على محاربة انتشار هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الحضائر العشوائية، وفرض عقوبات عليهم في إطار التشريع والتنظيم الساري المفعول والعمل على تنظيم ومراقبة الحضائر للتخفيف من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تنظيم عملية ترخيص مواقف السيارات لضمان عملها بشكل قانوني ومنظم للحد من الفوضى، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين تساهم في تنظيم حركة المرور.
س. س
