الجزائر- أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، عن جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الصادرات في المناطق الحدودية.
وينتظر أن يكون لهذه التدابير الجديدة “انعكاسات هامة على التنمية في المناطق الحدودية واستحداث مناصب الشغل ومضاعفة النشاط التجاري في هذه الفضاءات، وتعزيز الإندماج الاقتصادي مع دول الجوار”، بحسب شروح جلاب في كلمة ألقاها بالملتقى الوطني لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها.
وتشمل هذه الإجراءات إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية على غرار الموقار تندوف والأسيهار بتمنراست ومعرض المنتجات الفلاحية بالوادي ومعرض التمور ببشار وأدرار.
وستستفيد هذه التظاهرات من دعم مالي من الدولة لتغطية جميع المصاريف المترتبة عن تنظيمها مع إعطائها طابعا دوليا من خلال توسيع المشاركة إلى دول الجوار ودعوة الدول الأفريقية للمشاركة فيها، بحسب الوزير.
كما أعلن جلاب عن مراجعة آليات الدعم المالي للصندوق الخاص لترقية الصادرات قصد إضافة النقل ضمن قائمة النشاطات التي تستفيد من هذا الصندوق.
وسيسمح ذلك بتعويض مصاريف النقل البري للسلع المصدرة عن طريق الولايات الحدودية، بحسب الوزير الذي لفت إلى تكليف الشركة العمومية “لوجيترانس” بمتابعة العمليات المتعلقة بذلك.
كما سيتم مراجعة النظام التشريعي المنظم لعمليات التجارة بالمقايضة حيث سيتم توسيع قائمة السلع المعنية وتكييفها بشكل يراعي احتياجات وخصوصيات كل ولاية وذلك تحت إشراف الولاة المعنيين.
وسيتم أيضا دعم إنشاء قواعد لوجيستية في المناطق الحدودية وهو ما سيسمح ببعث حركية جديدة بهذه المناطق، بحسب تصريحات الوزير.
وأكد جلاب من جهة أخرى على دور المعابر الحدودية في ترقية التجارة الخارجية واستحداث نشاطات جديدة حول النشاط التصديري كالصناعات التحويلية.
وذكر الوزير أنه يجري حاليا التحضير لاستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات على المدى المتوسط والبعيد ستتكفل بإزالة العوائق التي تعترض المصدرين وتتضمن جميع الابعاد التمويلية والتشريعية والتنظيمية.
