الجزائر- أكدت الوزارة الأولى، الخميس، أن تعديل قانون المحروقات لن يشمل أي مادة تخص السيادة بما فيها قاعدة 49/51 بالمائة التي لن يتم التخلي أو التراجع عنها.
وجاء في بيان نشرته الوزارة الأولى على موقعها الإلكتروني، “لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 49/51 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه”.
وجاء بيان الوزارة الأولى ردا على الانتقادات الحادة التي وجهتها رئيسة حزب العمال، لويزة حنون لمشروع مراجعة قانون المحروقات اتهمت فيها “الحكومة بمحاولة تقديم قطاع المحروقات على طبق للشركات الأجنبية”.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد خلال زيارته الأحد الماضي إلى القطب البتروكيميائي بأرزيو، أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا “لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد”.
كما أشار أويحيى إلى أنه أمام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار أسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.
من جهته، كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني صرح مؤخرا أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشريك الأجنبي لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات.
وأوضح الوزير أن مراجعة قانون المحروقات أضحت ضرورية بما أن معظم المناقصات التي أطلقتها الجزائر للبحث والاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية.
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أكد الأحد الماضي، خلال زيارته إلى قطب الصناعات البتروكيميائية بأرزيو (وهران)، على ضرورة الاستثمار في الغاز الصخري بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد في هذا المجال.
وأضاف أويحيى أن الحكومة تشجع الاستثمار في هذا المورد الطاقوي، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمغامرة، بل بالعكس فإن ذلك خيار يهدف إلى ضمان المستقبل الطاقوي للبلاد.
من جهته، كان وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، قد صرح مؤخرا أن ملف الغاز الصخري لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة “لائقة”، على غرار ما يتم انتهاجه في الدول الأخرى.
ولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة، أكد الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد “خيارا” تم اتخاذه، مضيفا قوله ” سنذهب إليه ويجب أن نذهب إليه” بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي، كما أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن “يصل إلى مستوى جد عال وهذا وضع يستدعي التحرك” بحسبه.
وتناول مخطط عمل الحكومة، المصادق عليه من قبل البرلماني توسيع استكشاف المصادر الجديدة للطاقة من المحروقات الصخرية، وهذا “في ظل احترام البيئة والمحيط وكذا صحة المواطن”.
وبحسب تقديرات مجمع سوناطراك بالتعاون مع مؤسسات بترولية دولية على مستوى خمسة أحواض بالجنوب، تملك الجزائر 4.940 تريلون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري، منها 740 تريلون قدم مكعب قابلة للاسترجاع على أساس نسبة استرجاع تقدر بـ 15 بالمائة.
وتم حساب هذه الاحتياطات القابلة للاسترجاع بمناطق أحنات وتيميمون ومويدير وإليزي وبركين.
وتأتي الجزائر في المركز الرابع عالميا من حيث الموارد القابلة للاسترجاع بقدرة استرجاع تقدر بـ 15 بالمائة بعد الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة استرجاع بين 20 إلى 50 بالمائة) والصين والأرجنتين، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة أنجز في 2013.
