الجزائر – كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الدورة الثانية للمجلس الشعبي الوطني، التي انطلقت أشغالها أمس الإثنين، ستعرف تقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، قبل الانتخابات
الرئاسية، إلى جانب 30 مشروع قانون وقانون المالية لسنة 2019.
وستشهد دورة البرلمان 2018-2019 التي افتتحت أمس، تقديم الوزير الأول أحمد أويحيى لبيان السياسة العامة بعد عام من عرضه لمخطط عمل الحكومة. ويكون عرض أويحيى لبيان حكومته، حسب المصادر ذاتها، قبل الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة ربيع 2019، كما يأتي على رأس أولويات ممثلي الشعب، الفصل في مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس، الذي تم إرجاء الفصل فيه إلى الدورة الحالية لإعادة صياغته، بعد جملة من الانتقادات والملاحظات التي طالت نص المشروع، لا سيما الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي يواجهها النواب في حال الغياب عن أشغال المجلس. ومن أهم مشاريع القوانين التي ستكون محل نقاش من قبل نواب المجلس مشروع القانون المودع حاليا والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، مشاريع قوانين تتعلق بالأنشطة الفضائية والنووية وتطوير التحكم في الطاقة.
كما يشمل جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية نصوص قوانين تعدل وتتمم القوانين المتعلقة بالقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الطيران المدني، نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. كما يمكن أن تضاف مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري وكذا تجسيد مخطط عمل الحكومة، وذلك في حالة المبادرة بها من طرف القطاعات الوزارية المعنية، منها على الخصوص مشروع قانون عضوي يحدد شروط إنشاء الجمعيات وكذا مراجعة الأحكام المحددة لكيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور. ومن بين مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الحالية أيضا تلك المتعلقة بمراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر، ومراجعة مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها. ومن المنتظر أيضا مراجعة قانوني البلدية والولاية والقوانين ذات الصلة، للتكفل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، وإعادة قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية.
كما ستشهد الدورة مراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة، ومراجعة القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها غير الشرعي، ومراجعة أحكام القانون المدني، لا سيما في شقه المتعلق بالائتمانات الحقيقية. وإلى جانب ذلك سيتم عرض مشاريع قوانين لمراجعة القانون التجاري المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما سيتم أيضا مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التشريعات ذات الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي، التشريعات ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة إلى استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل.
