الجزائر- دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور، بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور.
وفي بيان له وقعه أمينه العام أويحيى إلى “تعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة”.
ونوّه أمين العام الأرندي بموقف “الجيش الوطني الشعبي الحريص على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور”.
وجاء في البيان أن حزب الأرندي “سجّل موقف الجيش الوطني الشعبي الذي تقدم به نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو موقف يرحب به كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور”.
وذكر أويحيى في بيانه أن التجمع الوطني الديمقراطي، عبّر منذ بضعة أيام عن مطالبته السلطة بالمزيد من التنازلات بغية تنفيذ الخطة السياسية التي أفصح عنها رئيس الجمهورية يومي 3 و11 من الشهر الجاري، غير أن الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي.
وقال إن اللقاء الأخير بين أمناء المكاتب الولائية والمكتب الوطني للحزب قد تطرق إلى مناقشة الأوضاع السائدة في البلاد ووضع تصور كان ينوي عرضه على السلطة في إطار المشاورات، تصور مرتكز إما على المسار السياسي المعلن عنه من طرف رئيس الجمهورية، وإما اللجوء إلى أحكام الدستور وخاصة مادته 102.
قبل ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، لم يخيب ظن الجزائريين باقتراحه تطبيق المادة 102 للدستور.
وقال شهاب خلال نزوله ضيفا مساء الثلاثاء، على قناة تلفزيونية خاصة، إن “تصريح نائب وزير الدفاع الوطني المتعلق بتطبيق المادة 102، جاء في وقته”، مشيرا إلى أن “قائد الأركان مهد لمدة 5 أسابيع عبر خطاباته للأمر، وكان في كل مرة يتقدم ويحاول مواكبة إرادة الشعب”.
وأكد الناطق الرسمي للأرندي أن “قايد صالح فهم رسالة الحراك الشعبي وتماشى مع الطموحات التي عبر عنها الجزائريون”.
وأضاف: “قد يكون صحيحًا أن الدستور اليوم لا يحظى بالإجماع، لكنه يظل مرجعًا هامًا وجمهوريًا، لذلك كانت هذه العودة إلى المسار الدستوري طريقة جيدة للجميع”.
يذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري هو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم وكان أمينه العام أويحيي رئيس للوزراء حتى 11 مارس الجاري عندما تقدم باستقالته.
أمين.ب
