حُوّل، مؤخرا، ملف تورط بعض المسؤولين بعنابة في استغلال 120 هكتارا من الأراضي بطرق غير شرعية موزعة على مستوى بلديات الشرفة وبرحال والبوني، وحسب الملف، فإن هؤلاء المسؤولين باعوا قطعا عقارية تابعة
لأملاك الدولة بطرق ملتوية لشخصيات نافذة حولتها لأغراضها الخاصة وذلك بإقامة الفيلات والمباني الضخمة والتجمعات السياحية، ليضيف الملف أن أغلب العقارات كانت موجهة لإنجاز 20 مشروعا تنمويا منها بناء سكنات ريفية ومحلات خاصة لبيع المواد الغذائية والحرف التقليدية.
وفي سياق متصل، بقيت نحو 10 هكتارات من الأراضي المتواجدة بضواحي 3 بلديات أخرى بور محاطة بالأحراش والحشائش الضارة كان قد اشتراها بعض المنتخبين المحليين منذ 20 سنة، وبعد التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن، اكتشفت هذه الأخيرة تواجد أراضي وعقارات فلاحية منها أراضي بمنطقة فتزارة خارج دائرة النشاط دون استغلالها لمشروع عمومي، وبقيت قطع أخرى موزعة ببلديتي التريعات وشطايبي معطلة على النشاط بسبب تورط أصحابها في تحويل مثل هذه الأراضي إلى جهات أخرى بعد أن أقامت عليها العائلات سكنات فوضوية وأكواخا قصديرية.
وفي سياق متصل، اجتمع، مؤخرا، والي عنابة يوسف شرفة مع رؤساء المجالس البلدية ومديرية أملاك الدولة لمناقشة ملف العقارات التي استغلها سكان الأكواخ الفوضوية وأحاطوها بالسياج رغم أنها تابعة لأملاك الدولة، وهي القضية التي أثارت حفيظة الوالي الذي توعد بمعاقبة أصحاب هذه البناءات من البزناسية وإحالتهم على أروقة العدالة، وقد أعطى الوالي تعليمة للأميار لاستعمال القوة العمومية وطرد كل الأشخاص الذين يستولون على هذه الأراضي التي من شأنها تعزيز الاستثمار المحلي وإخراج المنطقة من عزلتها.
